التعويم والجانب الإيجابي - بقلم المهندس ممدوح بدر الدين
اتخذ البنك المركزي المصري قرارات اقتصادية هامة، في مقدمتها تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وهو ما يجعل سعر صرف «الجنيه» يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب.
ورغم أن القرار يساهم في ارتفاع سعر «الدولار» بالبنوك الرسمية من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا حتى وقتنا هذا، وقد يؤدي إلى المزيد من الارتفاعات في العملة الخضراء، فإنه سيقضي تمامًا على بعض السلوكيات السيئة التي عاناها الاقتصاد المصري في الأشهر الماضية، وهي المضاربة وانتشار السوق السوداء التي وصلت بسعر الدولار إلى 70 جنيهًا، وأصبح هناك فارق كبير بين سعري العملة في السوقين الرسمية والموازية، وهو ما أضر بالاقتصاد المصري وبالقرارات الاستثمارية، وساهم في المزيد من الانخفاضات للعملة المحلية.
رغم أن القرار يساهم في ارتفاع سعر «الدولار» بالبنوك الرسمية من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا حتى وقتنا هذا، وقد يؤدي إلى المزيد من الارتفاعات في العملة الخضراء، فإنه سيقضي تمامًا على بعض السلوكيات السيئة التي عاناها الاقتصاد المصري في الأشهر الماضية
ومن ثم سيساعد القضاء على السوق السوداء والمضاربات على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتمكين المستثمرين من وضع خططهم الاستثمارية والتوسعية، كما سيساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعملاء من المصريين العاملين بالخارج نظرًا لجاذبية الأسعار في مصر مقارنة بالدولار، خاصة بالقطاع العقاري.
ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإقبال على شراء العقارات من قِبَل المصريين بالخارج والأجانب، لتميز أسعارها وقدرتها على تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية.
وتجب الإشارة إلى أن سعر الدولار سيشهد ارتفاعًا ثم استقرارًا بعد أسابيع، ثم ينخفض بنسبة قد تصل إلى 25% بعد فترة، ثم يحدث استقرار، وذلك مثلما حدث في عام 2016، فقوى العرض والطلب ستهدأ، كما أن توفير السيولة الدولارية سيقضي تمامًا على المضاربات والأسواق الموازية، ومن ثم يجب ألا نحكم على السعر الحالي كأنه النهائي.
وإذا تحدثنا عن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% لتقترب الآن من 30%، فيمكننا القول إن القرار غرضه تخفيض معدلات التضخم، وله آثار بالطبع على ارتفاع أسعار السلع، وأيضًا زيادة التكلفة الاستثمارية للتمويل، وفي الأجل القصير قد يساهم في تراجع الطلب نسبيًّا على العقار، وبعد ذلك سيشهد رواجًا، وقد مررنا بتلك السيناريوهات في العديد من السنوات، وأثبت القطاع العقاري قدرته على مواجهة التحديات وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأتوقع ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال العام الجاري بين 20% و30%، وقد تتقلص تلك النسبة السنوية بعد خفض العملة واستقرار الأوضاع.
