تحسن مرتقب في عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك بدعم من رأس الحكمة وقرارات المركزي

توقع خبراء مصرفيون تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية وذلك بفضل الاستثمارات الدولارية التي دخلت السوق المصرية في الأونة الأخيرة، إضافة إلي قرارات البنك المركزي التي ساهمت في القضاء علي السوق الموازي.

وأضافت المصادر، أن صافي الأصول الأجنبية الأصول يمثل لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين مطروحا منها ما يستحق لهم من التزامات.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية ارتفع 9.47 مليار جنيه (306.97 مليون دولار) في ديسمبر/كانون الأول إلى مستوى غير مسبوق بلغ 841 مليار جنيه، مع تراجع أصول البنوك التجارية وزيادة الالتزامات.

وتشير البيانات إلى انخفاض أصول البنوك التجارية بما يوازي 12.26 مليار جنيه على أساس شهري، بينما ارتفعت التزاماتها 846 مليون جنيه.

اعتمد البنك المركزي على صافي الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين، وفي سبتمبر 2021، بلغت قيمة الأصول الصافية 248 مليار جنيه.

عجز صافي الأصول الأجنبية يبدأ في التحسن تدريجيًا

قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي، إن استمرار تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية يعكس زيادة الفجوة في التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري الكلي، بما في ذلك البنوك المصرية.

وتوقعت أن يبدأ عجز صافي الأصول الأجنبية في التحسن تدريجيًا (تحسن في العجز وليس تحوله لفائض) خاصة بعد توقيع مصر صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة وترك سعر صرف الجنيه المصري ليتحدد وفقًا لقوى السوق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن صفقة رأس الحكمة والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار (حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي) مع شركة أبوظبي التنموية القابضة والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، تمثل أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

كما وجه البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار وفقا للعرض والطلب.

وأوضحت أن معدل التضخم يتراجع في حالة تشديد الرقابة علي التجار، كما أنه من المتوقع ان يتم رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل بمقدار 100 الي 200 نقطة لاحتواء الضغوط التضخمية.

وأشارت إلي أنه من المتوقع تباطؤ معدل التضخم السنوي في شهر مارس ٢٠٢٤ ليبلغ نحو ٣٢،٧ ٪؜ او ٣٣٪؜ تقريبا مقارنة ب ٣٦٪؜ في فبراير ٢٠٢٤ وذلك نتيجة محاولة البنك المركزي لضبط الأسعار واحتواء التضخم، من خلال رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

كما تحقيق CPI يبلغ نحو ٢٢٠،٧ تقريبا في مارس ٢٠٢٤ مقارنة بنحو ٢١٩،٤ في فبراير ٢٠٢٤ و١٦٦،٥ في مارس ٢٠٢٣

التعويم وصفقة رأس الحكمة سيحسن من صافي الأصول الأجنبية

وفي سياق متصل قال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية يشهد تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث سجل عجزًا تاريخيًا بلغ 28.96 مليار دولار في نهاية يناير 2023، يُثير هذا التراجع تساؤلات حول توقعات تحسن هذا المؤشر المهم في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح أن العوامل المؤثرة على تحسن صافي الأصول الأجنبية كالأتي؛ صفقة رأس الحكمة: من المتوقع التي ضخت 35 مليار دولار في مصر، مما سيزيد من تدفقات العملة الأجنبية ويساهم في تحسين صافي الأصول الأجنبية.

كما ضمت قرارات البنك المركزي المصري، وتعويم الجنيه: ساعد في تحسين قدرة البنك المركزي على التحكم في سعر صرف الدولار، مما يُؤدّي إلى استقرار أكبر في السوق، وزيادة الفائدة: شجعت على تحويل الدولار إلى جنيه مصري للاستفادة من الفائدة المرتفعة، مما يُؤدّي إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك.

وتوقع أن تزيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج وذلك مع ارتفاع الفائدة، مما سيزيد من تدفقات العملة الأجنبية ويُحسّن صافي الأصول الأجنبية، إضافة إلي تحسن النشاط السياحي الذي سيساهم في تدفقات العملة الأجنبية ويُحسّن صافي الأصول الأجنبية.

ولفت إلى أن استمرار تدفقات العملة الأجنبية تعتمد على استمرار صفقة رأس الحكمة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن النشاط السياحي، كما أن قدرة البنك المركزي على إدارة سعر الصرف يلزم أن يتحكم المركزي في سعر الدولار بشكل فعال للحفاظ على استقرار السوق.

وأكد أن الاصلاحات الهيكلية ضرورية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يُؤدّي إلى زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتحسين صافي الأصول الأجنبية.
التوقعات المستقبلية.

و تشير التوقعات إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية تدريجيًا خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل العوامل المذكورة أعلاه، ومع ذلك، يجب مراقبة التحديات المذكورة بعناية لتقييم تأثيرها على مسار التحسن.