وكالة فيتش تستبعد المزيد من تخفيض قيمة الجنيه المصري على المدى القريب
استبعدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، حدوث المزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري على المدى القريب، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تزايد الثقة وتدفق العملات الأجنبية إلى مصر، بالإضافة إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج لسابق عهدها.
تحسن سيولة العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي
وقالت وكالة فيتش إنها تتوقع أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي بشكل كبير بعد صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40% تقريبًا، والإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
كما تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تزايد الضغوط على نسب رأس مال البنوك بعد انخفاض قيمة الجنيه.
والجدير بالشكر أن مصر ستتلقى تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين الآخرين، حيث يخفف ذلك من ضغوط السيولة الخارجية إلى جانب تخفيض قيمة العملة وبناءً على ذلك، تقدر وكالة فيتش أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2024 يمثل أدنى مستوى.
وسجلت التحويلات انخفاضا بنسبة 30% في عام 2023، لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي، ومن المرجح أن تؤدي زيادة تدفقات التحويلات إلى دعم سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك
وسجلت حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية 12.6 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر من عام 2023، وتتوقع الوكالة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2024-2025 إذا تقدمت السلطات بإصلاحات هيكلية صديقة للسوق بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي.
