الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:48 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل

جولدمان ساكس يتوقع 50مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي في مصر العام الجاري

الأحد، 17 مارس 2024 12:06 ص


يتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي تحقيق فائض في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة مع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري قبل أن يقفز إلى 61 مليار دولار في العام 2027 وذلك بفضل التمويلات المرتقبة من صندوق النقد والبنك الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمارات الإماراتية من صفقة رأس الحكمة والبالغة 35 مليار دولار.


بنك جولدمان ساكس الأمريكي: قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام الحالي 33 مليار دولار


ويرى الباحثون في بنك جولدمان ساكس الأمريكي أنه من المرجح أن تقفز قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام الحالي إلى 33 مليار دولار بالمقارنة مع 9.3 مليار دولار في العام الماضي ويتوقع أيضا ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12.9 مليار دولار العام المقبل، و15.7 مليار دولار في 2026، و23.6 مليار دولار خلال عام 2027.


وجاء في تقرير بنك جولدمان ساكس الأمريكي الصادر هذا الأسبوع أنه يتوقع تحقيق فائض في التمويلات الخارجية في مصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربعة المقبلة، وذلك مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار بعد أن صعد صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 35.311 مليار دولار في فبراير الماضي من 35.25 مليار دولار في يناير هذا العام بخسب بيانات البنك المركزي المصري.


تحويلات المصريين في الخارج تصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2027


وذكرت قناة CNBC أن بنك جولدمان ساكس الأمريكي يتوقع اتساع عجز الحساب الجاري في مصر مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع مع توافر الدولار والتي لا تعوضها إلا جزئيًا زيادة في تحويلات المصريين في الخارج التي قد تصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2027 ليصل العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.


وقال المحللون في بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن الحكومة المصرية وقعت في فبراير الماضي صفقة رأس الحكمة مع شركة (ADQ) الإماراتية وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر كما توصلت القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار. وتنتظر تمويلًا جديدًا من المرجح الإعلان عنه رسميًا غدا الأحد مع رئيسة المفوضية الأوروبية في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027 بقيمة قد تصل إلى 7.4 مليار يورو.


توقعات بنك جولدمان ساكس الأمريكي لحصول مصر على تمويلات بإجمالي 17 مليار دولار


تأتي توقعات بنك جولدمان ساكس الأمريكي وفقا لحصول مصر على تمويلات من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بقيمة 5 مليارات دولار فقط في 2024، ومثلها في 2025، و4 مليارات في 2026، و3 مليارات دولار في 2027، بإجمالي 17 مليار دولار وهي قيمة قرض الصندوق والبنك الدولي والتمويلات الأوروبية بعد أن وقعت مصر صفقة استثمار عقاري إماراتية بقيمة 24 مليار دولار بهدف تنمية منطقة رأس الحكمة بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء الدولة المصرية.


ومن ناحية أخرى قرر الاتحاد الأوروبي تعزيز علاقته مع مصر إلى وضع الشراكة الاستراتيجية في خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليوروهات للدولة الواقعة في شمال أفريقيا وأكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان لدرجة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستزور القاهرة غدا الأحد مع جورجا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي لتقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة إجمالية تقارب 8.1 مليار دولار لمساعدتها على استقرار الشرق الأوسط وعلى الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.


الاتحاد الأوروبي يضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر في الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه


ويخطط أيضا الاتحاد الأوروبي إلى ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر في صناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه من خلال خطة تدعمها فرنسا وألمانيا وتركز على الاقتصاد والاستثمارات والهجرة والأمن والطاقة والزراعة بينما يتوقع مسؤولون مصريون أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل لمصر خلال الشهور القادمة.


وتستهدف أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من زيارتها إلى القاهرة هذا الأسبوع دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية وتسريع وتيرة جهودها لتعميق علاقاتها بقيادة ألمانيا وفرنسا مع مصر، ومساعدتها على التعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع بين إسرائيل وحماس على حدودها بسبب الأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين من غزة وكذلك من السودان والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة تهريب البشر.