بالأرقام.. "المركزي المصري" يوضح أسباب ارتفاع معدلات التضخم
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 35.7% في فبراير 2024 مقابل 29.8% في يناير 2024.
وبين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل ارتفاعًا في فبراير 2024 بعد أن تباطأ لسبعة أشهر متتالية، ليسجل 35،1% مقارنة بـ 29% في يناير 2024.
التضخم في مصر
وجاء مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية الأساسية، والخدمات والسلع الاستهلاكية.
وجاء التسارع في المعدل الشهري للتضخم ليتجاوز الأثر الإيجابي لفترة الأساس، كما جاءت التطورات الشهرية بشكل أساسي، نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.
وصعد المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية بعد أن تباطًا خلال أربعة أشهر متتالية، حيث سجل 50.9% في فبراير 2024 مقارنة بـ 47.9 % في يناير 2024.
كما وسجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية 26.1% في فبراير 2024 مقارنة بـ 19.6% في يناير 2024.
ولفت إلى أن ذلك يأتي متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 13.2% في فبراير 2024، مقارنة بمعدل بلغ 8.1% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
المعدل الشهري للتضخم
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 11.4% في فبراير 2024 مقارنة بمعدل بلغ 6.5% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
وذكر أن الضغوط التضخمية غير الاعتيادية قد تشير في شهر فبراير 2024 إلى ارتفاع التوقعات التضخمية الناتجة عن الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، مما يؤكد على أهمية توقيت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ 6 مارس 2024.
وبخصوص الزيادة في معدلات التضخم جاءت مدفوعة بعوامل موسمية وغير موسمية، وتتضمن العوامل الموسمية كل من تأثير شهر رمضان على أسعار السلع الغذائية.
هذا بالإضافة إلى الأثر الموسمي الخاص بخدمات التعليم ومستلزماته المؤجل من شهر أكتوبر 2023، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار كل من السجائر، والمنتجات الطبية، كما استمر الارتفاع في أسعار كل من منتجات النظافة المنزلية، والأجهزة المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، وقيمة الإيجارات، بالإضافة إلى سلع أخرى.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 36.3% في فبراير 2024 من 32.5% في يناير 2024، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 36% في فبراير 2024 من 31،2% في يناير 2024.
وصعدت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء بمعدل بلغ 32.6% و19.6% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 2،97 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وسجلت أسعار الألبان ومنتجاتها صعودا أيضا بمعدل بلغ 11،4% لتسجل اعلى معدل لها، وتساهم بنسبة قدرها 0،53 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل بلغ 20٫2% لتساهم بنسبة قدرها 0،66 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار المكرونة والأرز الحر بمعدل بلغ 30،7% و10.6%، على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0،50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وسجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا بمعدل بلغ 13% لتساهم بنسبة قدرها 38 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها البيض، والبقول، والسكر الحر، والشاي والقهوة، من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 1،42 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 6،7% لتساهم بنسبة قدرها 1،88 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 10٫7% لتساهم بنسبة قدرها 1،39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 6،1% لتساهم بنسبة قدرها 1،24 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 5،8 و6،4، على الترتيب ليساهما مجتمعين بنسبة قدرها 39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 8،8 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
وقد ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 2،56 نقطة مئوية والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 1،89 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
