صندوق النقد: البلدان مطالبة بتعزيز أنظمة التأمين على الودائع بالبنوك
قال مارك دوبلر، رئيس قسم بإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، إن خبراء صندوق النقد الدولي حثوا على دعم الجهود المبذولة في البلدان الأعضاء لتعزيز أطر الرقابة وتسوية أوضاع البنوك وتقديم مساعدات السيولة وتأمين الودائع، من خلال برامج تقييم القطاع المالي والمساعدة الفنية.
وأضاف تحليل له نشر على موقع الصندوق، إنه سيتم صياغة السياسات على المستوى الدولي، بما في ذلك المراجعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا للمعيار الدولي للتأمين على الودائع، مشيرا إلى مشاركة مجلس الاستقرار المالي في وقت سابق من هذا العام في استضافة حلقة تطبيقية أُعدت لصناع السياسات حول استخدام صلاحيات التحويل في تسوية أوضاع البنوك.
وأشار مارك دوبلر، إلي أنه يتعين على السلطات في كثير من البلدان تعزيز أنظمة التأمين على الودائع، بعدما أدت التكنولوجيا الجديدة مثل خدمات المدفوعات المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تسريع موجات السحب الجماعي للودائع، مؤكدا أن آلات الفشل المصرفي التي وقعت خلال العام الماضي في أعقاب موجات سحب سريعة للودائع، ولذلك ينبغي لشركات التأمين على الودائع وغيرها من السلطات أن تكون مستعدة وقادرة على التحرك بسرعة أكبر مقارنة بكثير منها في الوقت الحالي.
وقال إن حالات فشل البنوك الأمريكية خروجا عن المألوف، حيث أن ميزانياتها العمومية التي سجلت نموا سريعا للغاية، كانت ممولة بدرجة كبيرة من الودائع غير المؤمن عليها، مشيرا إلى أنه عند النظر في تغطية أوسع نطاقا، يجب أن يتوافر لها التمويل الكافي وتحديدا ينبغي أن يحرص صناع السياسات على عدم المبالغة في توسيع نطاق التغطية التأمينية على الودائع في البلدان التي لديها نظام تأمين على الودائع لا يدعمه كيان سيادي يمتلك أموالا طائلة، وإذا لم يكن توسيع نطاق التغطية التأمينية مدعوما بزيادة مقابلة في تمويل التأمين على الودائع، فقد يفقد المودعون الثقة بسرعة.
