الحكومة الكندية توسع سلطاتها في تعطيل صفقات الاستثمارات الأجنبية

تعتزم كندا تشديد تدقيقها في الاستثمارات الأجنبية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وتكنولوجيا الفضاء مع توسيع الحكومة لسلطتها في تعطيل وعرقلة الصفقات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين في مقابلة مع بلومبرج، إنه سيتعين على الشركات غير الكندية تقديم تحذير مسبق للحكومة قبل أن تستثمر أو تستحوذ على كيانات كندية في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية تلك. وقال إن القواعد الأكثر صرامة ستنطبق أيضا على الاستثمارات في المعادن المهمة وربما قطاعات أخرى.

شراء الوقت

وتتلخص الفكرة في شراء الوقت للحكومة لإجراء مراجعة للأمن القومي قبل أن تصل أي صفقة إلى مرحلة متقدمة للغاية. وقال شامبين إن المشتري أو المستثمر المحتمل قد يتم تقييد وصوله إلى بيانات مستخدم الشركة المستهدفة أو غيرها من الممتلكات أثناء إجراء التحقيق.
إنها المرة الأولى التي يحدد فيها بعض الصناعات والتقنيات التي ستخضع للوائح المعززة التي سيتم إرفاقها بقانون الاستثمار الكندي، وهو أحد القوانين الرئيسية التي تحكم الاستثمار الأجنبي في البلاد وتم تجديده مؤخرًا.

كان لدى كندا تقليديا باب مفتوح أمام الشركات الأجنبية التي تقوم بعمليات الاستحواذ، وهي سياسة سمحت للشركات العالمية الكبيرة بالاستحواذ على شركات التعدين والمعادن والطاقة والمنتجات الاستهلاكية الكبيرة في كندا في السنوات التي سبقت الانهيار المالي العالمي عام 2008.
بدأ المزاج يتغير بعد الأزمة، حيث منعت الحكومة مساعي مجموعة بي إتش بي لشراء شركة ضخمة لاستخراج البوتاس ووضعت قيودا على تدفق رأس المال الصيني إلى صناعة النفط. وفي السنوات الأخيرة، عندما بدأت الولايات المتحدة في اتخاذ تدابير أوسع لمواجهة النفوذ والأموال الصينية، حذت كندا حذوها.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت حكومة رئيس الوزراء جوستين ترودو عن تشديد القواعد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في صناعة ألعاب الفيديو وغيرها من وسائل الإعلام التفاعلية، مشيرة إلى قدرة "الجهات الفاعلة المعادية التي ترعاها الدولة أو المتأثرة بها" على استخدام الألعاب لنشر معلومات مضللة. ورفض شامبين الخوض في التفاصيل، مستشهدا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنه قال إن الحكومة لاحظت وجود نمط مثير للقلق.
وقال شامبين: "لقد شهدنا سلسلة من عمليات الاستحواذ في هذا المجال، الأمر الذي يجب أن يجعلنا نتوقف".
وقال إن الحكومة لديها مخاوف ليس فقط بشأن محتوى ألعاب الفيديو ولكن أيضًا بشأن الوصول إلى بيانات المستخدم.

المعادن الحرجة

وأضاف شامبين أنه قد تتم إضافة صناعات أخرى في المستقبل إلى قائمة القطاعات الخاضعة لمراجعات استحواذ أكثر صرامة. وقال: "أنت تريد أن تكون أكثر مرونة وتتكيف مع واقع السوق".
كما اتخذت الحكومة خطوات لمنع بعض الشركات الأجنبية من السيطرة على منتجي المعادن الحرجة الكنديين. وفي عام 2022، أمرت كندا ثلاثة كيانات صينية بسحب استثماراتها من ثلاثة من منتجي الليثيوم الصغار.
ومع ذلك، واصلت الشركات الصينية الاستثمار في عمال المناجم المبتدئين الكنديين، وقد أخبر سفير الصين لدى كندا بلومبرج مؤخرًا أن بلاده تعتزم الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في هذه الصناعة.
وتحدث بعض عمال المناجم ضد الحملة التي شنتها كندا على الاستثمارات الصينية، بحجة أن القيود ستجعل من الصعب إنتاج المعادن اللازمة لصنع بطاريات السيارات الكهربائية ودعم تحول الطاقة العالمي.
وعندما سئل عن هذه المخاوف، قال شامبين إنه يرى الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية كمصادر مهمة للاستثمار وأشار إلى اتفاقيات التعاون الهامة في مجال المعادن التي وقعتها حكومته مع هذه الدول.
وأشار شامبين إلى أن بعض شركات التعدين تعمل بشكل مباشر مع الشركات المصنعة، في تحالفات تساعد في توفير رأس المال لمشاريع الموارد. على سبيل المثال، أعلنت مؤخرًا شركة جنرال موتورز وشركة باناسونيك القابضة عن صفقة لشراء مواد بطاريات السيارات الكهربائية من شركة Nouveau Monde Graphite Inc في كيبيك، وسوف تستثمران في شركة التعدين الكندية.
ومع ذلك، أقر شامبين بأن الحكومة لديها المزيد من العمل لمطابقة المستثمرين بالفرص. وأضاف: "نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل".