محمد حسن درة: ارتفاع الفائدة الي28.25٪ يزيد الاعباء ويضر بأكثر من 5 ملايين عامل
قال المهندس محمد حسن درة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير أن شركات المقاولات تعانى من مشكلات نقص فى السيولة نتيجة للتحديات الاقتصادية المتلاحقة واخرها تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على القروض البنكية التى وصلت الى 28.25 %.
الشركات الصغري والمتوسطة والتى تمثل أكثر من 80 % من إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة بالسوق
وأشار الى أن الشركات الصغري والمتوسطة والتى تمثل أكثر من 80 % من إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة بالسوق، المتأثر الاكبر من تلك التحديات وأن عدم الوصول الى حلول عاجلة سيؤدي الى تخارج عدد كبير من تلك الشركات والاضرار بالقطاع وحجم عمالته التى تتخطي 5 ملايين عامل.
وأوضح ان شركات المقاولات تواجه تحديات فى صرف بعض فروق الاسعار فى العقود المبرمة مع شركات التطوير العقاري حيث تنص العقود على ان تلتزم شركات التطوير بصرف الفروق فى اسعار الخامات للمقاولين بناءًا على التغير فى سعر العملة المحلية امام الدولار وذلك وفقًا للسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي.
وأشار الى ان العام الماضى شهد ندرة فى توافر العملة الاجنبية فى البنوك بما ساهم فى رفع سعر الدولار أمام الجنيه وتعاظم دور السوق الغير رسمي وانتشار المضاربات وقد لجأت الشركات لسد احتياجتها من العملة الدولارية الى السوق الغير رسمية والتى وصل سعر الدولار بها قبل تعويم الجنيه فى مارس 2024 الى 70 جنيه بينما ظل سعر الدولار فى السوق الرسمية 30.75 جنيه.
واوضح ان شركات المقاولات ناقشت مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد العديد من التحديات التى تعانى منها الشركات وتم صدور توصيات بعد الاجتماع من بينها مناقشة تطبيق قانون التعويضات على شركات القطاع الخاص.
وأضاف أن تعثر شركات المقاولات يؤثر على المطورين والقطاع ككل وبالتالي يجب وضع حلول لمواجهة ازمات نقص السيولة التى تعد أمور خارجة عن ارادة المقاول.
وأشار الى أن تطبيق العقد المتوازن أصبح أمر حتمى فى المرحلة الحالية خاصة وأن العقود الإدارية لا تتوافق مع التحديات المتلاحقة والسريعة كذلك حركة التنمية المتوقعة للفترة المقبلة مع اقبال العديد من المستثمرين على السوق المصرية.
وشدد على اهمية وضع حلول أيضا للتحديات التى تواجه تصدير الخبرات فى قطاع المقاولات باعتبارها هدف استراتيجي ومن ضمن التحديات التمويل وخطابات الضمان البنكية وانخفاض قيمة راس المال الشركات بالدولار بعد تراجع الجنيه.
واضاف ان علي الشركات المصرية الراغبة في التوسع خارجيا ابرام شراكات مع كيانات من الدول المستهدفة وذلك لدرايتهم باحتياجات السوق والفرص والاجراءات.
وتمتلك مجموعة درة سابقة أعمال قوية بالوطن العربي حيث نفذت مشروعات كبري وعلامات مميزة بالمملكة العربية السعودية وقطر والامارات.
إقرأ أيضا
مجموعة درة تحصل على أعلى شهادة تصنيف للمقاوﻻت بالمملكة العربية السعودية
«بالم هيلز» توقِّع اتفاقية مع «درة للمقاولات» لإنشاء 3 مبانٍ بمشروع Palmet
