لهذه الأسباب.. لماذا يواجه إنتاج القطاع الخاص في الإمارات ضغوطًا؟
كشف مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال"، أن شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات تواجه ضغوطًا شديدة على قدرتها الإنتاجية في مارس.
ويأتي هذا وسط النمو الحاد في الأعمال المتراكمة، فيما تأتي هذه الضغوط في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر.
أزمة الشحن في البحر الأحمر
ونتيجة لذلك، أشارت بيانات الدراسة إلى أن تراكم الأعمال كان قياسيًا الشهر الماضي، وكان مماثلًا لمستوى يونيو 2018.
وأثر انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر على القدرة الإنتاجية للشركات، كما تأثرت مواعيد التسليم أيضًا.
وأشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام، فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات بشكل طفيف من 57.1 نقطة في فبراير إلى 56.9 في مارس.
وقال ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي إنتلجينس"، إنه ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لمؤشر الأعمال المتراكمة في الدراسة، وقد ارتفع منذ بداية العام.
وأضاف: وكانت أزمة الشحن في البحر الأحمر أيضًا أحد العوامل التي تم الإبلاغ عنها، خاصة أنها تؤدي إلى تآكل قدرة الموردين على تسليم السلع في الوقت المحدد".
الزيادة في الأعمال المتراكمة
وفي حين أن الزيادة في الأعمال المتراكمة تعتبر مثيرة للقلق كمؤشر على حال الأعمال التجارية، إلا أن حجم الطلب المكبوت من شأنه أن يدعم نمو النشاط لفترة أطول بمجرد حل هذه المشكلات".
وكان أظهر التقرير أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسنت بوتيرة قوية في مارس.
وأدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج.
