أسعار الفائدة تعوق آمال انتعاش مبيعات السيارات

في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار السيارات نسبيًا الآن بعد ارتفاعات قياسية خلال أخر عامين، لم تشهد السوق انتعاشة في المبيعا نتيجة رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة6 % دفعة واحدة الشهر الماضي مما رفع تكلفة تمويل عمليات الشراء بأنظمة التقسيط.
، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار السيارات بنسب تصل لـ4 أضعاف على أغلب المستهلكين ثم عادوت الانخفاض في شهر مارس الماضي وذلك نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلي عدم توافر الدولار بشكل كافي لاستيراد مكونات السيارت لتلبية احتياجات العملاء.
ويعول قطاع السيارات في السوق المصرية تعافي النشاط على توفير عدد من البنوك للشركات والسماح لهم باستيراد مكوناتها لتلبية احتياجات العملاء، حيث أن قطاع عانئ خلال الأشهر الأخيرة من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
واظهرت مبيعات السيارات في مصر بعض النمو خلال اول شهرين من العام الجاري، إذ ارتفعت بنسبة 19.3%، لتسجل 13.67 ألف سيارة في مقابل 11.455 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2023، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات ” أميك”.

زيادة أسعار الفائدة تؤدي لتراجع الطلب على تمويل السيارات

من جانبه، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية من المتوقع بأن تؤدي إلى انخفاض الطلب على تمويل السيارات، وذلك في ظل تراجع أسعار السيارات منذ تحرير سعر الصرف الذي ارتفع من 31 جنيه ليقارب لـ48 جنيه في البنوك خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أبو الفتوح، أن قروض شراء السيارات ستصبح أكثر تكلفة مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يُثقل كاهل المقترضين ويُقلل من قدرتهم على تحمل أقساط القروض.
وكان البنك المركزي المصري قرر في 6 من شهر مارس الماضي رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك السلع والخدمات، سيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد، مما يُقلّل من قدرتهم على تخصيص الأموال لشراء سيارات جديدة.
وأشار إلي أن قد يميل المستهلكون إلى شراء سيارات مستعملة أو تأجيل شراء سيارات جديدة كليًا، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة القروض.
ولفت إلي أنه مع ذلك، قد لا يكون التأثير سلبيًا يشكل كامل، حيث قد يستمر الطلب على بعض فئات السيارات، مثل السيارات الفاخرة من قبل المستهلكين ذوي الدخل المرتفع الذين لا يتأثرون بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة.
ونصح أبو الفتوح أن يقوم راغبي شراء سيارة بتقييم القدرة على تحمل تكلفة قرض السيارة قبل الشراء، والبحث عن أفضل عروض القروض من مختلف البنوك، أو النظر في شراء سيارة مستعملة كبديل أرخص.

المعروض تراجع من السيارات نتيجة العملة الأجنبية

ومن جانبه قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي، إن زيادة تكلفة الاقتراض، وهذا يعني أن الأفراد قد يكونون أكثر حذرًا في طلب التمويل لشراء السيارات بالتقسيط عبر البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكي؛ مما يؤدي الي انسحاب عدد كبير من العملاء الذين كانوا سيتجهون للشراء
وأوضحت أنه بالإضافة الي وجود شح في المعروض من السيارات بسبب العملة الاجنبية؛ لذلك أعتقد أن انتعاش قطاع السيارات في مصر يعتمد على مدى قيام البنوك بتزويد الشركات بالدولار والسماح لها باستيراد مكوناتها لتلبية احتياجات العملاء.
وتوقعت مزيد من تراجع بيع السيارات بالتقسيط سواء عبر الشركات أو البنوك خلال الفترات المقبلة، وذلك نتيجة زيادة أسعار الفائدة التي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأِشارت إلي أنه قد نري خطة جديدة أمام قطاع السيارات وهو تقليل هامش الربح مقابل تسهيلات يحصل عليها العملاء من البنوك مقابل الشراء بالتقسيط.