خبراء: رفع الحد الأقصى للسحب في البنوك يحفز النشاط التجاري
بدأ البنك المركزي المصري في فك القيود التي تم وضعها خلال الفترات المقبلة بشكل تدريجي، حيث قرر مطلع الأسبوع الجاري رفع الحد الأقصى للسحب إلى 250 من فروع البنوك بدلًا من 150 ألف جنيه، إضافة إلي زيادة السحب من ماكينات الصراف الآلى إلي 30 بدلًا من 20 ألف جنيه.
وقال مصرفيون، إن تلك الخطوة جاءت في التوقيت المناسب بعد ارتفاع معدل التضخم والفائدة، حيث تعطي رسالة ثقة وانفراجة فى الأسواق وتوفيرًا للوقت والجهد على البنوك والعملاء، حيث يسهم تسهيل المعاملات النقدية فى تحفيز النشاط التجارى، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سحب سيولة أكبر لضخها في السوق ودفع ومصروفاتهم.
وأضافوا أن ذلك القرار سيساهم في زيادة عدد المتعاملين مع المصارف وتوفير السيولة اللازمة لهم والتيسير عليهم، موضحين أن القرار يسهم أيضًا في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري.
البنك المركزي يسعي لتوسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرسمية
قال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى المصرى اتخذ قرارًا مهمًا بزيادة الحد الأقصى اليومى للسحب النقدى من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصرى للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلى ليصبح 30 ألف جنيه مصرى، حيث يُعدّ هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالى ودعم النشاط الاقتصادى فى مصر، إضافة إلي أنه خطوة جيدة جدًا وتدل على عودة فتح وحركة السوق واستيراد المواد الخام التى تحتاجها الشركات والمصانع للتشغيل والإنتاج.
وأضاف أن الهدف منه تعزيز الشمول المالى، حيث يسعى البنك المركزى المصرى إلى توسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، خاصةً بين الفئات محدودة الدخل، حيث تسهيل عمليات السحب النقدى يُشجع على استخدام بطاقات الدفع. كما يستهدف المركزى أيضا دعم النشاط الاقتصادى، حيث يسهم تسهيل المعاملات النقدية فى تحفيز النشاط التجارى، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
توقع أبو الفتوح أن يؤدى القرار إلى زيادة ملحوظة فى استخدام بطاقات الدفع، وتحفيز النشاط الاقتصادى، حيث يُسهم تسهيل المعاملات النقدية فى تحفيز النشاط التجارى، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يعطى رسالة ثقة وجود انفراجة وعودة الحركة فى كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، نتيجة وجودة وفرة فى العملة الصعبة، التى تساعد فى استيراد المواد الخام وتوفير جميع مستلزمات التصنيع وتشغيل المصانع مرة أخرى على أقصى طاقة إنتاجية.
أشار إلى أن التحديات المرتبطة بالقرار، والتى تتمثل فى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قد تُشكل زيادة الحد الأقصى للسحب النقدى مخاطر من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المعاملات المالية.
وتابع: هناك العديد من المزايا حول قرار البنك المركزي، وهي بمثابة تشجيع للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن جانبه قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي، إن قرار المركزي ليستيسيرا نقديا فقط وإنما هي خطوة لتعزيز الشمول المالي واستخدام ماكينات الATM; بالإضافة لرفع الثقة لدي العملاء بالبنوك انهم قادرين علي السحب اي وقت دون الحاجة للتحوط مع وجود قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها دون قيود.
قرار المركزي سيعطى مرونة أكثر للتعامل المصرفى ويساعد فى توسيع نطاق التعامل وسرعة تداول النقو
وأوضحت أن القرار جاء في وقته نتيجة أرتفاع معدلات التضخم الحالية، مقارنة بمستوياتها السابقة، حيث كان الحد الأقصى للسحب150 ألف جنيه، لا يناسب احتياجات العملاء حاليا، لاسيما أيضا بعد التعويم أصبح غير مناسب نسبيا، مؤكدا أن هذين السببين "التضخم وتحرير سعر الصرف" بالإضافة إلى الرغبة في تخفيف الضغط على البنوك، لذلك اتخذ المركزي هذا القرار الحكيم الذي يحقق مرونة يوفر الجهد والوقت للعملاء والبنوك.
وأشارت إلي أن قرار البنك المركزى بزيادة حد السحب اليومى سيعطى مرونة أكثر للتعامل المصرفى ويساعد فى توسيع نطاق التعامل وسرعة تداول النقود، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على فروع البنوك وعمليات السحب وتقديم الشيكات، بجانب تقليل الوقت والجهد المطلوب من العملاء والبنوك فى صرف شيكات.
وتابعت أن رفع الحد السحب اليومى إلى 250 ألف جنيه، لا يتعارض مع توجه القومى للدولة وتحويل المجتمع إلى مجتمع غير نقدى، ويتوافق أيضًا مع تعزيز فكرة الشمول المالى واحتياجات الناس من السيولة، كما لا يؤثر على ارتفاع الكتلة النقدية.
وتري الوقاد، أن القرار لن يكون له تأثير على التضخم لأنه بنسبة كبيرة ليس ناتج عن زيادة السيولة النقدية وإنما تضخم مستورد وتخفيض قيمة العملة المحلية
كان قد وجه اليوم، البنك المركزي البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه. تضمن المستند أنه بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات، فقد تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه.وذلك ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقًا مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في فبراير 2024 مقابل 29.8% في يناير 2024.
