الرقابة المالية ترفع رسوم تسويق منتجات التأمين عبر البنوك وشركات الاتصالات
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل مقابل خدمات تسويق شركات التأمين منتجاتها التأمينية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارًا رقم 60 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2015 بشأن مقابل خدمات تسويق شركات التأمين منتجاتها التأمينية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
وتتضمن القرار تعديل المادة الأولى من قرار الهيئة رقم 14 لسنة 2015 لتصبح كالتالي “قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات شركات التأمين لتسويق منتجاتها التأمينية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي أو شركات الاتصالات”.
ووفقًا للقرار، تلتزم شركات التأمين الخاضعة لرقابة الهيئة بسداد مقابل خدمات فحص ودراسة للطلبات المقدمة للحصول على موافقة الهيئة على تسويق منتجاتها التأمينية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي أو شركات الاتصالات، بواقع 20 ألف جنيه عن الطلب الواحد أيًا كان عدد الفروع المزمع التسويق من خلالها بدلًا من 15 ألف جنيه؛ وكذلك 7 آلاف جنيه لأي تعديل على الموافقة السابق إصدارها لكل فرع من الفروع التي يتم التسويق من خلالها.
