توقيع صفقة تصل إلى ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجنوب السودان مع الإمارات

وافقت شركة غير معروفة يديرها قريب بعيد للعائلة المالكة في أبو ظبي على إقراض جنوب السودان 12 مليار يورو (12.9 مليار دولار) مقابل سداد النفط، مما يجعلها واحدة من أكبر صفقات النفط مقابل النقد على الإطلاق. أحدث تدخل من هذا القبيل في دولة أفريقية تكافحظروفا اقتصادية صعبة، بحسب وكالة بلومبرج.

وفقًا لتقرير غير منشور صادر عن لجنة محققين عينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستعرضته بلومبرج، يبدو أن إدارة مشاريع حمد بن خليفة ومقرها دبي، ووزير مالية جنوب السودان آنذاك باك برنابا تشول قد اتفقا على شروط القرض في الوثائق الموقعة بين ديسمبر وفبراير.

نصف الناتج المحلي الإجمالي لجنوب السودان

وتبلغ قيمة الصفقة ما يقرب من ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجنوب السودان، الذي دمرته المجاعة والصراع، وتم تخصيص 70٪ من الأموال للبنية التحتية، وفقًا للوثائق التي اطلع عليها المحققون. لكن تقريرًا غير منشور يقول إن قرضًا بهذا الحجم – حوالي خمسة أضعاف الدين الخارجي الحالي للبلاد – من المرجح أيضًا أن يعيق معظم عائدات النفط في جنوب السودان لسنوات عديدة.

بالنسبة لشركة إتش بي ك دي أو بي (HBK DOP)، التي أسسها الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، وهو عضو بعيد في عائلة آل نهيان المالكة في أبو ظبي، فإن القرض قد يضمن الوصول إلى النفط بسعر مخفض لمدة تصل إلى عقدين من الزمن. وبموجب الاتفاقية، سيحصل جنوب السودان على سعر أقل بمقدار 10 دولارات لبرميل النفط مقارنة بالسعر القياسي الدولي.

وقال جيمس كاست، وهو خبير اقتصادي كبير سابق في البنك الدولي ومحاضر زائر في جامعة أكسفورد: "سيكون هذا رهانا كبيرا للغاية على هذه الشراكة بالذات التي سيكون لها تداعيات عبر إدارات متعددة". "إنها صفقة كبيرة، وسوف تستمر وتستمر."

ليس من الواضح ما إذا كان قد تم تسليم الدفعة الأولى البالغة 5 مليارات دولار من القرض، ولم تنجح محاولات الوصول إلىHBK DOP للتعليق. وفي عام 2021، تم تجميد عرض حمد بن خالد للحصول على حصة ملكية في نادٍ إسرائيلي لكرة القدم بعد أن أثار الدوري تساؤلات حول صافي ثروته واستثماراته.

ولم يستجب وزير المالية الحالي في جنوب السودان لطلب التعليق. ورفض تشول، الذي أقاله الرئيس سلفا كير في مارس وسط تقارير إعلامية محلية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية.

ولم يكن من الممكن الاتصال بوزير الإعلام في البلاد على الفور عبر الهاتف ولم يستجب المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة لطلب التعليق.

التوسع في أسواق جديدة

ويأتي القرض وسط توسع كبير من قبل دول الخليج والشركات الإقليمية في أسواق جديدة.

وفي فبراير، عرضت الإمارات العربية المتحدة على مصرقرض بقيمة 35 مليار دولار، وتعهدت باستثمارات أكبر في الدول الأفريقية أكثر من أي منطقة أخرى.

ويمكن أن تكون القروض المدعومة بالنفط خيارا جذابا للبلدان النامية الغنية بالموارد، والتي غالبا ما تكافح من أجل الوصول إلى التمويل التقليدي واسع النطاق. ومن الناحية النظرية، إذا كان الاقتراض شفافا، وكانت الشروط مواتية وتم اختيار المشاريع بشكل جيد، فيمكن أن تولد عوائد إيجابية.

قبل حوالي عقد من الزمن، أدى قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتشاد من شركة جلينكور وغيرها من الدائنين المشتركين إلى تعرض البلاد لانتكاسة بعد انخفاض أسعار النفط واضطرار الحكومة إلى تحويل تدفق إيراداتها الأولية لسداد مستحقات الشركة السويسرية.

ولم يتم سداد جزء من الديون بعد، وساعدت النزاعات مع شركة جلينكور في تأخير خطة الإنقاذ الأخيرة للبلاد من صندوق النقد الدولي. وقد أدت صفقات مماثلة إلى وقوع منتجي النفط الآخرين، بما في ذلك جمهورية الكونغو، في ضائقة الديون.

ووصف أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، القروض المدعومة بالموارد بأنها "كارثة على أفريقيا". وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنهم يمكن أن يكونوا “مفترسين ومستعبدين”.

ولجنوب السودان تاريخ حافل بمثل هذه الصفقات وخسر قضايا أمام المحكمة بسبب عدم سداد المستحقات. ووجد المحققون المعينون من قبل الأمم المتحدة في السابق أنه مقابل 446 مليون دولار من الائتمان، دفع جنوب السودان 95 مليون دولار من الرسوم والفوائد والتكاليف. وقال المحققون في تقرير نُشر في أبريل 2021 إن ذلك أدى إلى خسارة ما يقرب من 25% من الإيرادات الحكومية المحتملة، مقارنة بما إذا تم بيع النفط من خلال عقود العطاءات الفورية. وتشكل صادرات النفط ما يقرب من 90% من دخل البلاد.

حزمة دعم من صندوق النقد

وفي عام 2019، وافق جنوب السودان على التخلي عن الترتيبات الجديدة المدعومة بالنفط من أجل الحصول على حزمة دعم بقيمة 52 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وتزامن القرار مع بيان من صندوق النقد الدولي قال فيه إن القروض المدعومة بالنفط “غير شفافة ومكلفة وتشجع على سوء الاستخدام وتعقد الإدارة المالية”.

وكانت الشركات التي مقرها الإمارات العربية المتحدة من الدائنين المنتظمين لجنوب السودان. وفي عام 2022، أفاد المحققون المعينون من قبل الأمم المتحدة بأن بعض عائدات القروض تم دفعها في حسابات حكومة جنوب السودان في الإمارات العربية المتحدة، وليس في حساب عائدات النفط المخصص للبلاد.

وكانت الشركات الحكومية والخاصة الصينية، فضلًا عن تجار السلع الدوليين، أكثر سعيا للحصول على القروض المدعومة بالموارد الأفريقية في الماضي. وقال كاست إن مدة قرض الشركة الإماراتية تجعلها أقرب إلى الصفقات الصينية السابقة. وقال: "إن هذا يدخل في الواقع في النموذج الأكثر هيكلية الذي رأينا الصين تهيمن عليه في الماضي".

وفي تقريرهم الأخير، أثار المحققون المفوضون من قبل الأمم المتحدة مخاوف من استمرار جنوب السودان في التعاقد على قروض النفط مقابل النقد. وكتب المحققون: "على الرغم من الصعوبات التي يواجهها جنوب السودان في إدارة الديون المدعومة بالنفط، فقد راجعت اللجنة وثائق تشير إلى أن الحكومة تتفاوض بشأن ما سيكون أكبر قرض مدعوم بالنفط على الإطلاق".

ووفقا للجنة، لا يبدو أن وثائق القرض قد تمت الموافقة عليها من خلال القنوات الرسمية في البلاد، بما في ذلك لجنة القروض الفنية أو برلمان البلاد - على الرغم من أن هذا ليس بالأمر غير المألوف. وكتب المحققون في وقت سابق أن أولئك الذين يتفاوضون على قروض النفط مقابل النقد فشلوا في كثير من الأحيان في إشراك الوزارات المعنية أو إخطار البرلمان.

قد يجبر قرضHBK DOP، الذي تم التفاوض عليه على هامش قمة المناخCOP28 في ديسمبر في دبي، جنوب السودان على مواصلة إنتاج النفط حتى عام 2043 على الأقل، أي بعد سنوات من عمر آبار النفط الموجودة في البلاد. وقال المحققون إنه بعد فترة سماح أولية مدتها ثلاث سنوات، سيتم تأمين القرض مقابل تسليم النفط لمدة تصل إلى 17 عاما.

وقال كاست: "إذا تبين أن هذه صفقة سيئة بالنسبة لجنوب السودان، فهذا يمثل دعمًا هائلًا للكربون يقدمونه للسوق".