مصادر بوزارة الإسكان تجيب.. هل تم الغاء اتحاد الشاغلين؟
فى إطار حرص مجلة " أصول مصر " على الاجابة على استفسارات القراء والتواصل مع الجهات المسؤولة لضمان المصداقية التامة، تلقت " أصول مصر " العديد من الاستفسارات حول موقف اتحادات الشاغلين وهل تم الغاءها وذلك بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرارًا نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يونيو 2022 ينص على الزام المطوريين العقاريين بادارة المشروعات التى يتم تنفيذها والقيام باعمال اتحاد الشاغلين المذكورة فى القانون رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت مصادر بوزارة الاسكان أن القرار لايلغي اتحاد الشاغلين لكونه صادر بموجب قانون ولايتم الغاء قانون الا بقانون مثله والمقصود بالقرار هو اعطاء الحق للمطور العقاري بادارة المشروع والقيام بدور اتحاد الشاغلين ولكن يتوقف ذلك على رغبة الملاك وسكان المشروعات.
وأوضحت المصادر انه فى حال رغبة ملاك المشروع اسناد الادارة الى اتحاد شاغلين يتم ذلك فورًا واذا قام المطور بادارة المشروع ولم يرضى الملاك عن اسلوب الادارة او اذا اختلف ملاك المشروع بين من يريد ان يقوم المطور بالادارة ومن يريد ان تسند الإدارة لإتحاد الشاغلين يتم عقد جمعية عمومية والتصويت ويتم تطبيق قرار الاغلبية.
قرار رئيس الوزراء لايلغي قانون اتحاد الشاغلين.. القانون لايلغيه الا قانون
واضافت المصادر ان القرار الذى اصدره رئيس الوزراء باسناد الادارة للمطورين جاء بعد سنوات من المطالبة من قبل سكان الكومباوندات نظرًا لحدوث مشاكل بالعديد من المشروعات لسوء الادارة من قبل اتحاد الشاغلين وعدم امتلاك اغلبهم للخبرات الكافية مما اضر بالكومباوندات وجودتها وهناك تجارب بمشروعات كبري منها الرحاب والربوة لمجموعة طلعت مصطفي والتى طالب السكان بها بسحب الادارة من اتحاد الشاغلين واسنادها للشركة وبمجرد ان تم ذلك حدث عمليات من اعادة التطوير والكفاءة وتحسين الخدمات لتلك المشروعات.
مصادر بالإسكان: فى حال رغبة الملاك الاسناد الى اتحاد شاغلين يتم ذلك فورًا
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر فى عام 2022 قرارا بشأن "ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى لضمان حقوق المشترين"وضم القرار 12 مادة لتحديد ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، حيث تشمل المواد المعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع، ضوابط تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل.
وتشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع، وهذه الضوابط تسري على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كافة مشروعات التنمية والتطوير السكنى والسياحي.
ونص البند رقم(9) الذى يخص "اعمال الصيانة والتشغيل " أن يلتزم المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التى يتم تنفيذها والقيام باعمال اتحاد الشاغلين المذكورة فى قانون 119 لسنة 2008، وذلك للحفاظ على اصول السادة المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التى تم تحصيلها، ويتحمل المشترى اية تكاليف تزيد عن هذه العوائد.
