وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان سبل تفعيل الإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسى لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما بين الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والموانئ.

وزير التنمية المحلية: بدء تشكيل لجان محلية للمناطق الساحلية بالمحافظات لمتابعة إجراءات الإدارة المتكاملة لها

وزيرة البيئة تؤكد:
أهمية دعم فكرة الإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتشكيل لجنة وطنية لبدء التنفيذ

د.ياسمين فؤاد: نعمل على تفعيل قانون البيئة فى دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية، دعما للاستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى

وفى بداية اللقاء أكد اللواء هشام آمنة أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة متطلبات بناء إطار مؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فيما يخص القوانين المنظمة، وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات الفاعلة في المنظومة، ومصادر التمويل المطلوبة، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى الدور الذي ستلعبه اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، حيث صدر قرارات بتشكيل لجان في ٨ محافظات ساحلية.

كما أكد وزير التنمية المحلية علي تقديم الوزارة والمحافظات لكل الدعم اللازم والمطلوب في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يحقق رؤية وخطط الدولة في هذا الملف المهم خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.

ومن جانبها، اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أنه بموجب قانون البيئة فإن جهاز شئون البيئة هو المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى الانتهاء من تحديث تلك الاستراتيجية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء الإطار المؤسسي والذي يتم التنسيق والتوافق حوله لتنفيذ تلك الاستراتيجية والمهام الموكلة لكل جهة، مؤكدة على العمل على تفعيل ما أوكله القانون لوزارة البيئة، وضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ والمناطق الساحلية، ووجود توجهات نحو الإستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والذي يتبع وزارة الموارد المائيه والري والمقدم كدعم ومنحه من صندوق المناخ الاخضر بحوالي 34 مليون دولار، يشمل على مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث يعمل المشروع على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث التنسيق حول تشكيل اللجان بالإطار الهيكلي والمؤسسي، حيث من المقترح أن تكون هناك لجنة وطنية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزرات المعنية، إضافة إلى لجنة الدعم الفنى والمعلومات، واللجان المحلية والتي بدأ المحافظين تفعيل وصدور قرارات بها ب ٨ محافظات ساحلية على أرض الواقع.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن البحث عن أنسب السبل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مستقبليا، والمجالات الأنسب اقتصاديا واجتماعيا لها، يتطلب ان تجتمع كافة الأطراف، وان نضع في الاعتبار تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية دعما للإستثمار، والحفاظ على نوعية حياة المجتمعات المحلية.