رجال الأعمال المصريين: استثمار الدولة في البنية التحتية يخدم الاستثمار والصناعة والتصدير
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، مؤتمر المثلث الذهبي تحت عنوان: "الاستثمار...الصناعة...التصدير" بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة بتنظيم المؤتمر، بحضور النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الاسبق، وعددا من النواب بالبرلمان ومجلس الشيوخ وممثلي السفارات الأجنبية والعربية لدى جمهورية مصر العربية وممثلي المؤسسات الدولية ورؤساء منظمات الأعمال ومجلس الإدارة واعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
على عيسى: مؤتمر المثلث الذهبي يمثل منصة تفاعلية هامة للتباحث وتوافق الرؤى لتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية في جذب المستثمرين ودعم الصناعة نحو نمو اقتصادي مستدام
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ان انعقاد هذا المؤتمر تحت اسم المثلث الذهبي يمثل منصة تفاعلية هامة تجمع الحكومة الجهة التنفيذية والجهة التشريعية من السادة النواب والشيوخ مع رجال الأعمال للتباحث وتوافق الرؤى لتوفير بيئة أعمال اكثر تنافسية في جذب المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية نحو نمو اقتصادي مستدام.
وقال عيسي: نرى في جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا هو الوقت المناسب لعقد مؤتمر يغطي كافة مقومات الاقتصاد القوي بداية من الاستثمار ثم الصناعة ثم التصدير، خاصة بعد جهود الدولة واستثماراتها الضخمة في البنية الاساسية والتحتية التي تخدم الاستثمار والصناعة والتصدير.
واكد أن تبني لجنة الصناعة بالجمعية تنظيم مؤتمر "الاستثمار....الصناعة...التصدير "المثلث الذهبي" تحت رعاية السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يأتي إيمانًا من جمعية رجال الأعمال المصريين بدورها الوطني وحرصها على الاهتمام بالقطاعات ذات الاولوية للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث كان للجمعية السبق في التفاعل مع كافة القضايا الاقتصادية المطروحة من خلال لجانها القطاعية.
واوضح عيسي، أن جمعية رجال الأعمال على مدي السنوات الأخيرة قدمت عددًا من أوراق العمل تتضمن فكر ورؤية مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في مصر في إطار مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة.
واضاف، عندما كان ملف الطاقة يحتل الأولوية الأولى الملحة للاقتصاد المصري بادرت جمعية رجال الأعمال بتبني هذا الملف وعقدنا في هذا الصدد مؤتمرين في عامي 2015 و2016 لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر ووضع رؤية وحلول فعالة للقطاع لتحقيق التنوع والاستدامة.
وتابع، وفي أوقات الأزمات كانت الجمعية حاضرة كما هو العهد بها، ففي ازمة كورونا بذلنا جهودًا حثيثة مع شركاؤنا في مصر والعالم لمواجهة الأزمة الأعنف في التاريخ الحديث وقدمنا عددًا من المقترحات والآليات التنفيذية المطلوبة لمواجهة الأزمة.
واشار انه علي الصعيد الإقليمي والدولي تتمتع بالجمعية بشبكة علاقات وشراكات دولية مع العديد من المؤسسات ومنظمات الأعمال المناظرة لها في أكثر من 70 دولة لديها معهم بروتوكولات تعاون و مجالس أعمال مشتركة، حيث تعمل الجمعية مع نظرائها بالخارج لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة وتهيئة بيئة عمل مناسبة لتسهيل ودفع التعاون الاقتصادي بين مصر وكافة شركائها في العالم الي مجالات أرحب تساهم في تحقيق تنمية شاملة.
وقال عيسى، كما كانت الجمعية في صدارة منظمات الأعمال التي تفاعلت مع مبادرة الحزام والطريق وعقدنا في ٢٠١٧ المؤتمر الأول من نوعه للاستثمار الصناعي والتجاري لمبادرة الحزام والطريق وقد شهد المؤتمر اقبالًا مكثفًا سواء من الجانب المصري او من الوفود الاجنبية حيث حضر المؤتمر 500 مشارك منهم 230 مشاركًا أجنبيًا يمثلون المنظمات والبعثات الأجنبية من أكثر من 17 دولة.
واضاف، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة لتحقيق اقتصاد مستدام لديه القدرة والمرونة الكافية للصمود أمام كافة التحديات المحلية والدولية، فقد بادرت الجمعية بعقد هذا المؤتمر اليوم الذي يعدّ منصّة تفاعلية للحوار والتنسيق بين كبار الفاعلين في القطاع الصناعي لوضع رؤية تشاركية وخارطة طريق للتحرك سويًا نحو تهيئة البيئة الملائمة لنجاح الأعمال وزيادة الاستثمارات
وفي ختام كلمته قال عيسي: " أود أن أعبر عن تقديري العميق لكل الحضور ولجهود الجميع في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدين استمرار الجمعية في اداء دورها لمساندة الاستقرار والتنمية من خلال وضع كافة إمكانياتها وخبرات أعضاءها لخدمة مصرنا الغالية...حفظ الله مصر وادام عليها نعمة الامن والاستقرار".
المنزلاوي: نهدف لوضع رؤية واستراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة في دعم الاقتصاد مستندة على فكر القطاع الخاص
واضاف المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ظل التوجهات السياسية لتعزيز الصناعة المصرية وبناء القدرات وخلق فرص عمل من خلال اقامة مجمعات صناعية في كافة انحاء الجمهورية، فقد تحركت الجمعية سريعًا لمواكبة تلك التوجهات السياسية لعقد هذا المؤتمر، بهدف وضع رؤية واستراتيجية للصناعة المصرية مستندة على فكر القطاع الخاص الوطني وقدراته لتعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به للوصول الي مكانته اللائقة من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية،وايضا من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة سواء على المستوى المحلي او الدولي والمساهمة في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع القدرة التنافسية وتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع ووضع الافكار والحلول للنهوض به.
واكد المنزلاوي، ان الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة لكافة الاقتصاديات القوية نظرًا لما تحققه من استدامه وصلابة ومرونة لتلك الدول والتي كان لها بالغ الاثر في تخفيف حدة الاثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من المقومات لتعزيز القطاع الصناعي، ومنها توفر مصادر الطاقة، وقربها من الأسواق المهمة حول العالم، ووجود شبكة تصدير قوية إلى جميع الموانئ والدول المستهلكة ذات الكثافة السكانية العالية، فضلًا عن البنية التحتية العالية الجودة، والمصارف والمؤسسات التي توفر التمويل، كما ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع أهم الاسواق في مختلف دول العالم والتي تساهم بشكل مباشر في فتح المجال لدخول الصادرات المصرية الي تلك الاسواق بما يتوافق مع رؤية الدولة في الوصول بأرقام الصادرات الي مستويات اكبر وفي قناعاتي وبحكم انتمائي وانحيازي للصناعة أؤكد بأن التشجيع الحقيقي والفعال للصناعة والإنتاج بكافة صوره هو احد اهم الاضلاع التي تحقق التنمية والنمو للدولة وللمستثمر وللمواطن في مختلف أقاليم مصر
وقال، من هنا جاءت فكرة اطلاق اسم المؤتمر "الاستثمار...الصناعة...التصدير- المثلث الذهبي للصناعة المصرية"، حيث أن تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة سيتم زيادة الإنتاجية والقدرات التصديرية وترشيد الواردات، الأمر الذي سينعكس ايجابًا على الميزان التجاري المصري وتخفيض العجز وزيادة الموارد من العملات الأجنبية.
وأضاف المنزلاوي، نتطلع من خلال مؤتمر المثلث الذهبي بالتعاون مع رجال الدولة وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقامات الكبيرة من ممثلي القطاع الخاص الي الخروج بمجموعة من التوصيات المحددة القابلة للتنفيذ ووضعها أمام متخذي القرار مؤكدين لهم إن قوة وتأثير القرارات الصحيحة تتوقف بالأساس على سرعة وتوقيت اتخاذها.
وزير التجارة والصناعة: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة شهادة ثقة مردودها إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي
وفى كلمته أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.
وأوضح سمير أن نجاح الحكومة مؤخرًا في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية.
وأشار إلى أن مصر تبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
الدكتورة هالة السعيد: نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027
وفي كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر اكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه بنهاية العام الجاري ستصبح استثمارات القطاع الخاص 40% مقابل 60% استثمارات حكومية، مشيرة أنه من المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على 50% خلال العام المقبل، بينما نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 65% بحلول 2027.
واكدت السعيد، ان خطط الدولة سيتم اعدادها بشكل تشاركي مع القطاع الخاص، لافتة أنه تم تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠ في بداية العام حيث تم وضع ما يسمي بالممكنات وتشمل تمويل والتكنولوجيا.
واوضحت ان مصر لأول مرة تعمل اصلاح هيكلي وليس مالي فقط، مشيرة أنه في ظل الأزمات لا بد من عمل توازن ببن التكلفة والعائد والاعتماد علي الاقتصاد الحقيقي المبني علي الجزء الإنتاجي مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
كما تطرقت الوزيرة الي صندوق مصر السيادي، مؤكدة ان دوره دراسة الفرص الاستثمارية سواء اصول او شركات او استثمارات وتحويل هذه الدراسات لمنتج استثماري يعرض على القطاع الخاص حيث ان الهدف من الصندوق السيادي تعظيم مشاركة القطاع الخاص.
واشارت أنه تم انشاء مجموعة من الصناديق الفرعية مثل صندوق للصناعات الدوائية والصحية والثقافة والعقارات.
واكدت أن الدولة مهتمة برفع كفاءة سوق العمل من خلال التوسع في انشاء مدراس التكنولوجيا واصلاح التعليم الفني وربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
هذا وضم مؤتمر المثلث الذهبي 3 جلسات نقاشية بجانب الاعلان عن توصيات المؤتمر، حيث عقدت الجلسة الأولى حول البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر، ورأسها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد المستثمرين العرب حيث ناقشت 4 محاور هي تمكين الصناعة لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ودور تكنولوجيا الجيل الرابع في تطوير الصناعة للخروج بها للعالمية وآليات تفعيل التشريعات الاقتصادية الخاصة بتطوير الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون تفضيل المنتج المحلى.
وعقدت الجلسة النقاشية الثانية بعنوان: الاستثمار المباشر وغير المباشر ودوره في رفع معدلات النمو الصناعي، وتناقشت محاور؛ دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وأهم الحوافز والفرص الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الصناعي بجانب دور مؤسسات التمويل والصناديق الاستثمارية والبورصة في نمو المشروعات الصناعية.
اما الجلسة النقاشية الثالثة دارت حول تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة، ويرأسها الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالمجلس، وتناول المتحدثين خلالها أهم الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة دور الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين مخاطر التصدير للخارج، ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية والمجالس التصديرية وقدرتها على مساندة المصدرين لاختراق أسواق جديدة - معارض ودراسات التسويقية.
قضية التخصص الانتاجي
وخلال الجلسة الأولى «البيئة الاستثمارية للصناعة في مصر، أكد النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ضرورة أن تتبني الدولة قضية التخصص الانتاجي بإنشاء مناطق متخصصة لصناعات بعينها، باعتباره المدخل الحقيقي لتوطين الصناعة.
وشدد علي اهمية تهيئة المناخ الداخلي للاستثمار، والعمل علي اصدار قانون جديد للاستثمار يراعي طموحات الدولة في الدفع بالنشاط الصناعي، والقضاء علي البيروقراطية وتأهيل شباب الجامعات لصناعات المستقبل.
واعلن أبو العينين عن عقد مؤتمر موسع الشهر القادم مع الاتحاد الأوروبي وقيام كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس المفوضية الأوروبية بافتتاح فاعلياته، مؤكدا انه لابد من الاستعداد لهذا المؤتمر بتجهيز مجموعة من المشروعات والحوافز التي يتم طرحها.
من جانبه اكد النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المجلس يعمل على إعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لقطاع الصناعة والاستثمار، منها قانون الصناعة الموحد وكذلك قانون العمل.
وأشار إلى أنه يتم أيضا العمل على كافة التشريعات الخاصة بالصناعة والاستثمار فان الدعم والحوافز التي تقدمها الدولة لن تكون عن طريق الحوافز الضريبية خاصة وأن الدولة تعتمد عليها في الايرادات، كذلك العمل أيضا مع هيئة التنمية الصناعية على بعض المشكلات في القوانين الخاصة بها وكان منها مؤخرا مدد التراخيص.
وأكد أن الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة تتعلق بأسعار الأراضي والرخص الذهبية، وكذلك حوافز لتشجيع التصنيع والتصدير.
وفي الجلسة النقاشية بعنوان " تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلي أسواق جديدة " تحدث الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشوؤن الافريقية بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن كيفية تحسين وضع الصادرات المصرية داخل الاسواق الافريقية.
وأكد الجبلي أهمية سرعة رد الأعباء التصديرية وكذلك مساندة الشحن لأفريقيا 80% بحيث لا تتعدى المدة 3 شهور كحد أدني، لتحسين وضع الصادرات المصرية وتحقيق ال100 مليار دولار صادرات.
وأضاف، كذلك لا بد من وجود بنوك مصرية في أفريقيا وخطوط مباشرة منتظمة للنقل البحري وانشاء المراكز اللوجستية، لافتًا إلى أن صادرت مصر إلي أفريقيا تبلغ نحو 6 مليار دولار وهو رقم ضعيف جدًا.
ولفت الي ضرورة دراسة السوق الافريقي بشكل صحيح قبل التصدير خاصة بعد توجه كثير من الدول نحو أفريقيا وزيادة المنافسة، ووجود منظومة واحده تتكفل بكافة مشاكل التصدير، مطالبا بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدير في أقرب وقت، كما طالب بوجود شركة لضمان الصادرات.
