هيئة الرقابة المالية تجتمع مع البنك المركزي لتعديل قرار تقييد تمويلات الشركات
قالت مصادر مطلعة، إن الاتحاد المصري للتأجير التمويلي اجتمع خلال شهر أبريل الماضي مع هيئة الرقابة المالية لمخاطبة البنك المركزي المصري بشأن قرار ألزم شركات التأجير التمويلي بضوابط تمويليه محدده بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بجانب الاستثمار في محافظ التوريق لتلك الشركات عن نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، وللشركة الواحدة نسبة 1% فقط.
وأضافت المصادر أن الهيئة عقدت اجتماع مع البنك المركزي لمناقشة القرار، وطلب الاتحاد عبر الهيئة بإلغاء القرار أو تعديل النسبة المعلن عنها.
أثر سلبًا بشكل كبير
وأوضحت المصادر أن ذلك القرار أثر سلبًا بشكل كبير علي كافة الشركات التي ليست مملوكة للبنوك التي ستساند شركاتها عن طريق زيادة رأس المال.
وكان البنك المركزي المصري حدد سقفا لتمويل البنوك شركات التأجير التمويلي، بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
كما أكد البنك المركزي في كتاب دوري صادر اليوم الخميس، على ضرورة ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة في مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.
وذكر المركزي، أن التعليمات الجديدة تأتي في إطار متابعة السوق وبهدف إحكام الرقابة على التمويل المقدم لشركات التأجير التمويلي والحد من المخاطر المصاحبة له، وعدم منح تسهيلات بالعملة الأجنبية إلا في حال وجود عملية استيرادية بالفعل.
وشدد المركزي، على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلي إلا في حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.
كما أكد المركزي على ضرورة تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل عقود تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
ووجه المركزي البنوك إلى ضرورة أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة أمرين كحد أدنى:
مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي.
إحالة حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته.
شركة التأجير التمويلي
كما أكد المركزي، على ضرورة التحقق من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير الملاءة المالية للعميل والقدرة على السداد.
وألزم المركزي البنوك بضرورة التأكد من عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي وعدم تركزها في تمويل قطاع بعينه.
وتابع: ” يجب الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلي بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وذلك قبل المنح، مع مراعاة التأكد من استمرار التزام الشركة بمتطلبات الهيئة عند التجديد”.
وقال البنك المركزي إن التعليمات تسري على التسهيلات الجديدة اعتبارا من تاريخ صدورها.
وأوضح أنه يجب أن يتم تخفيض التوظيفات المتجاوزة للحدود المقررة للقطاع والشركة الواحدة، تدريجيا وفقا لآجال التوظيفات القائمة، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بخطة تصحيحية خلال 3 أشهر، وكذا تقرير ربع سنوي يوضح موقف هذه التوظيفات.
