كيف ستروج الصناديق العقارية مشروعات العاصمة الإدارية ورأس الحكمة؟
أعلنت الحكومة مؤخرا عن دراسة إنشاء صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة للترويج عالميًا وإقليميًا ومحليًا لمناطق الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة، ويرى خبراء أن الصناديق العقارية عبارة عن آلية استثمارية فعالة لدعم وتنمية سوق العقارات في الدولة فضلا عن كونها تسهم بشكل كبير في جعل مصر واجهة استثمارية رائدة بالمنطقة.
صناديق عقارية
وقال الخبراء إن الصناديق العقارية المزعم تأسيسها للترويج إلى الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة تحتاج إلى تكاتف كافة أطراف السوق وتسهيل إجراءات تسجيل العقار وبعض المحفزات؛ لتجني ثمار حملاتها الترويجية سواء على المصريين بالخارج أو الأجانب، مشيرين إلى قدرتها على استقطاب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية.
وتستهدف مصر بيع أراضٍ ووحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين في الخارج والأجانب بقيمة 6 مليارات دولار في 2024، بحسب ما كشفه عبد الخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان، وذلك في ظل امتلاك مصر مخزونًا عقاريًا يقدر بقيمة 200 مليار دولار مؤهلًا للتصدير تشمل مشروعات الدولة والقطاع الخاص المنفذة والجاري تنفيذها بما فيها التقديرات بشأن مشروع رأس الحكمة.
وأكد "إبراهيم" أنه جارٍ تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها للخارج، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، على أن تكون حصة الأغلبية لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف بيع 25 ألف وحدة سكنية وتجارية في المرحلة الأولى عبر شركة تصدير العقار المزمع إطلاقها قريبًا، فضلًا عن دراسة إنشاء صناديق عقارية للترويج عالميًا وإقليميًا ومحليًا لمناطق الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة.
تسهيل إجراءات التسجيل أهم محفزات للصناديق العقارية
قال هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أودن للاستثمارات المالية ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري، إن مؤشرات السوق المحلي تؤكد على أهمية تواجد الصناديق العقارية للترويج لمشاريع الدولة الكبرى نظرا للمخزون العقاري الكبير التي يتوافر في مصر، مشيرا إلى أنها تسهم بشكل كبير في جعل مصر واجهة استثمارية رائدة بالمنطقة.
تابع أن الاستثمار العقاري في مصر يشهد نقلة نوعية كبيرة والذي يعتبر صفقة رأس الحكمة أكبر نموذجا حيا على ذلك يثبت مدى كفاءة الاستثمار في القطاع العقاري في مصر، مشيرا إلى أن فكرة تصدير العقار متوقع لها أن تدر دخلا كبيرا من العملة الصعبة على السوق المحلي في حالة حقق مخطط الدولة في هذا الشأن الأهداف المرجوة منه.
تابع أن من المهم النظر في توفير تسهيلات وحوافز أمام تأسيس الصناديق العقارية لتسهيل الإجراءات منها على سبيل المثال تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات المستهدف تصديرها فضلا عن أهمية توافر شركات متخصصة في إدارة العقارات في مصر.
كما أشار إلى أهمية الدور التي مقرر أن تلعبه تلك الصناديق من حيث الترويجي دوليا وإقليميا؛ وذلك لزيادة الوعي بصناديق مصر العقارية بالخارج باعتبار القطاع حاليا محرك قوي في السوق وقادر على جذب رؤوس الأموال الخارجية، متوقعا أن تتأثر كافة قطاعات الدولة بها بشكل إيجابي حال تنفيذها بشكل فعلي على أرض الواقع.
الصناديق العقارية نحتاج لتكاتف أطراف السوق لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة
اتفق معه يرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن تأسيس شركات عقارية للترويج إلى الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة وتصدير العقار سيخدم الدولة بشكل كبير في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبرا رأس الحكمة أكبر مثال حي على ذلك.
كما أشار إلى أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية -من الحكومة وشركات التطوير العقاري فضلا عن القطاع المصرفي الذي تكمن أهميته في توفير السيولة النقدية- للعمل معا على خلق بيئة مناسبة لتصدير العقار باعتباره آلية استثمارية قوية لدعم وتنمية السوق العقاري.
ويرى أن العقار في مصر يتمتع بمزايا ومقومات عديدة لذلك يحتاج إلى حملات ترويجية فعالة ومحترفة للتسويق له خارجيا بشكل جيد سواء المصريين بالخارج أو للأجانب ليكون له دور قوي في تنمية الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة واستقطاب العملة الصعبة.
الصناديق العقارية أداة استثمارية جاذبة للمستثمرين وللعملة الصعبة
وعن أهمية الصناديق العقارية في تصدير العقار، ترى حنان وجدي، خبيرة في إدارة الأصول ورئيس تطوير الأعمال في الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن الصناديق العقارية قادرة على استقطاب المستثمرين العرب والأجانب وجذب العملة الصعبة مع تنفيذ حملات ترويجية قوية وبالتالي ستساهم في تحريك العجلة الاستثمارية في مصر.
وتعتبر أن إزالة التحديات أمام تنفيذ الصناديق العقارية سيحقق التوزان في سوق العقارات خاصة وأن الدولة تتمتع بالعديد من المقومات المناسبة لتأسيس الصناديق العقارية في ظل التنمية العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة خلال الفترة.
كما أشارت إلى أهمية الصناديق العقارية الخاصة في تنمية السوق العقاري في مصر، موضحة أنه لابد من زيادة الوعي بأهمية هذه الأداة الاستثمارية للقطاع العقاري وقدرتها على إزالة تحدياته مثل ارتفاع تكاليف الإنشاء وتوفير الوقت المستغرق في التأسيس والمساهمة في تقييم الأصول.
سبق وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصًة بالمناطق السياحية، وفي القلب منها الساحل الشمالي، وبالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن "تصدير العقار" من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وكذا إحداث انتعاشه في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة.
وقد صدر قرار من الشهر العقاري "مكتب تملك الأجانب"، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، وهذا في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، فقد انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم.
وأوضح أن رئيس الوزراء ناقش موقف تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري؛ لتحقيق الهدف المطلوب منها، برئاسة وزير العدل.
وفي هذا الإطار، أوضح المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم استعراض تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري، كما تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقاري، وعدد من المسئولين، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الاثنين المقبل لإقرار التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع ممثلي الجهات المختلفة، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.
