وزيرة التعاون الدولي تبحث مع «البنك الآسيوي للاستثمار» استكمال الشراكات والتوسع في الآليات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كونستانتين ليميتوفسكي،نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةلعمليات الاستثمار، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي التي تُعقد بالعاصمة الكينية نيروبي.
وشهد الاجتماعات مباحثات حول مختلف أوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من بينها برنامج تمويل سياسات التنمية، ومتابعة تنفيذ الشراكات الجارية، حيث أكد ليميتوفسكي، تقدير البنك الآسيوي للشراكة مع مصر التي تعد واحد من البلدان المؤسسة والرئيسية في التعاون مع البنك، وحرص البنك على دعم مختلف أوجه التعاون.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس البنك الآسيوي، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون الإنمائي باعتبارها عضوًا مؤسسًا منذ تدشين البنك عام 2016، مؤكدة أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم التنمية ومساندة الدول في تجاوز التحديات، لاسيما في حالة تكامل تلك المؤسسات مع بعضها البعض.
البنية التحتية المستدامة
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي في ذات الوقت، أن البنية التحتية المستدامة واحدة من المحاور الهامة لتعزيز قدرة الاقتصاديات على استيعاب الصدمات وتعزيز مرونتها، وتحقيق التعافي المرن، مشيرة إلى الشراكات الناجحة التي تم تنفيذها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية من بينها التمويلات الميسرة التي تمت إتاحتها لشركات القطاع الخاص المُساهمة في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 210 مليون دولار، واستفاد منها 11 شركة، فضلًا عن خط الائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي حصل عليه البنك الأهلي بقيمة 150 مليون دولار.
وشهد الاجتماع متابعة استكمال مشروع تمويل المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية والذي يُسهم البنك في تمويله بالشراكة مع البنك الدولي، حيث يهدف إلى توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي في عدة محافظات.
الفرص التمويلية
في سياق آخر أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالفرص التمويلية التي أتاحها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشركات القطاع الخاص منذ عام 2016، مؤكدة أهمية التوسع من خلال المزيد من الآليات والأدوات التمويلية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية اتساقًا مع أولويات الدولة في هذا الوقت الذي تسعى فيه لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
