رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة
المهندس خالد عباس: العاصمة الإدارية تقدم كامل التيسيرات والدعم للمطورين.. ولا يوجد متعثرون
تسعى شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» إلى دعم الاستثمارات دائمًا وحل التحديات التي تواجه الشركات، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم الاستدامة والتحول الأخضر وتوفير أعلى مستوى من الرفاهية وجودة الحياة.
نلتزم بتوفير جودة حياة أفضل لجذب المواطنين والاستثمارات الخارجية
وأكد المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» – أن الشركة تحرص على دعم ومساعدة المطورين وحل جميع المشكلات التي تعوق عملية التنمية، حيث إن نجاح المطور والإسراع من تنفيذه للمشروعات يُعَدَّان نجاحًا للشركة أيضًا.
وأوضح أن الشركة منحت تيسيرات في وقت سابق للمطورين للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تعاني منها السوق، ولا توجد حتى الآن أي حالات تعثر من المطورين، وكانت هناك حالات تأخير فقط في وقت سابق، والوضع الآن جيد.
وأشار إلى أن هدف الشركة من تقديم التيسيرات والتسهيل على المطور هو الحفاظ على مصلحة المواطن، ولكي يتمكن من تسلُّم وحدته في الوقت المحدد له.
تاكسي العاصمة
بدء التشغيل التجريبي لـ «التاكسي الكهربائي» داخل العاصمة الإدارية
وأعلنت شركة «العاصمة الإدارية» بالتعاون مع وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية «تاكسي العاصمة»، الذي يتضمن في مرحلته الأولى 10 سيارات لخدمة المواطنين والمترددين على المدينة من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتتبع شركة Electric CapitalCab.
وقال المهندس خالد عباس إن السيارات تتمتع بدرجة عالية من الأمان للركاب؛ فجميعها مراقَب بكاميرات من الداخل والخارج، ومزودة بأجهزة تحديد الموقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة «الاتحاد العربي»، وهذا يعكس حرص الشركة على سلامة المواطنين وسهولة التنقل داخل العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن حجز السيارة سيكون متوافرًا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول المزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة، وبه إمكانية الدفع بطريقتين؛ إما عن طريق بطاقات السداد وإما عن طريق الدفع النقدي.
وتابع بأن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات الضارة، وهو ما يسهم في بناء بيئة مستدامة وصحية للمجتمع والأجيال القادمة، حيث إن السيارة لا تصدر أصواتًا مرتفعة أو انبعاثات للعوادم.
حل الزيادة السكانية
وأضاف رئيس شركة «العاصمة الإدارية» أن العاصمة الإدارية أصبحت بها حياة حاليًّا، ويعيش بها عدد من السكان، والحكومة تدار بالكامل من العاصمة، وهذا يدل على مدى جاهزيتها.
وأوضح أن فكرة العاصمة الإدارية والمدن الجديدة جاءت لحل مشكلة أزمة الزيادة السكانية؛ فلدينا 2.5% زيادة سكانية سنوية.
العاصمة أصبح بها حياة والدولة تدار من داخلها
وتابع: «ولكن الحكومة أصبحت خطواتها أسرع خلال السنوات العشر السابقة، وذلك لا يتوقف فقط على العاصمة الإدارية الجديدة، بل تم إنشاء مدن جديدة أخرى، ولكن أهمها العاصمة الإدارية»، موضحًا أن البنية التحتية في القاهرة تهالكت، وهناك مناطق تعدت 100 عام، وهذا لا يصح فيه التطوير، ما دفع إلى التفكير للخروج منها.
وأوضح أن الدولة لا تدفع جنيهًا في العاصمة الإدارية، ولكن التمويل من خلال الشركات والاستثمارات، موضحًا أن البناء في العاصمة يتم من خلال شركة العاصمة الإدارية التي تستثمر في الأرض، وتُعامَل كأي شركة، وتدفع الضرائب طبقًا للقانون.
المباني الحكومية في العاصمة الإدارية
المباني الحكومية بنظام الإيجار بين الشركة والدولة.. والعقد لمدة 49 عامًا بزيادات سنوية
وقال إن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية بنظام الإيجار بين الشركة والدولة، وهناك عقد إيجار بين الشركة مع الحكومة لمدة 49 عامًا، وهذا العقد به زيادة سنوية، فالعاصمة الإدارية عبارة عن منتجع كبير، وتشييد المباني الحكومية كان من إيراد طرح الأراضي استثماريًّا.
الشركة سددت 17 مليار جنيه ضرائب منذ عام 2017
وأشار إلى أن حجم الأراضي التي تمتلكها هو آلية التقييم لأي شركة عقارية، وتم الانتهاء من بيع 70% من الأراضي التي تمتلكها في المرحلة الأولى، وتبقَّى جزء صغير، لذلك كان يجب أن نخطط للمستقبل للمرحلتين الثانية والثالثة، وتقوم الشركة بتقييم حجم الأراضي الموجودة، وسيتم طرح المراحل الثانية والثالثة والرابعة، وسيتم طرح المدينة الصناعية، وهي منطقة واعدة ويوجد عليها طلب كبير، منوهًا بأن الشركة سددت ضرائب لخزينة الدولة بقيمة 17 مليارًا منذ تاريخ إنشاء الشركة عام 2017.
وأكد أن البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة تتحمل الكثافة، ويتم نقل 17 ألف مواطن عبر قطار LRT يوميًّا.
اسم جديد
نبحث تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة
وأشار خالد عباس إلى أن الشركة تدرس تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة إلى اسم آخر في الوقت الحالي، وهناك نحو مليون اسم مقترح بديلًا لـ «العاصمة الإدارية»، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم تحديد الاسم البديل.
