تحديات استثنائية.."أصول مصر" تسلط الضوء على أهم قرارات وحكومة مدبولي فى 6سنوات

مرت فترة تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة وزراء مصر بالعديد من التحديات الاستثنائية والصعبة التى واجهت مصر والعالم و أثرت على الدولة اقتصاديًا بشكل ملحوظ.

وشغل الدكتور مصطفى مدبولي منصب رئيس مجلس الوزراء منذ 14 يونيو 2018 وحينها كان يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تحديات فارقة:

وواجهت مصر العديد من التحديات خلال فترة تولى الدكتور مصطفى مدبولي المنصب وكانت أغلبها تحديات خارجية، حيث واجهة مصر أزمة الجائحة العالمية لفيروس كورونا في عام 2020 والتوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وكانت تلك التحديات ثقيلة على الدولة المصرية، حيث أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد ومستويات سعر الصرف، وأدت إلى تقليل نسب الحصول على القروض من صندوق النقد الدولي.

ثم جاءت حرب إسرائيل على غزة، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي،
ولكن استطاعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التغلب على هذه التحديات، وتحقيق أرقام قياسية في الإصلاح الاقتصادي.

نتائج ايجابية

كانت حكومة مدبولي خلال السنوات الستة شاهدًا على حركة التنمية الكبري التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم افتاح وتنفيذ عدد من المشروعات الكبري من بينها إنشاء 30 مدينة عمرانية جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، ورفع مساحة المعمور الى نحو 14 % كما تم انشاء المتحف المصري الكبير و32 متحفًا، وعملت الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي على اعتماد الرؤية التنموية للدولة المصرية 2030، واهتمت الحكومة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية، وأعطت أولوية للقضايا التي تتعلق بمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

وعملت الدولة على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه بالاضافة إلى التوسع في ملف تحلية المياه وتنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة.

كما قامت الحكومة خلال تلك الفترة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالقيام باعمال تطوير ضخمة في سيناء وذلك بالتوازي مع جهود محاربة الإرهاب في شمال سيناء لم نشهد مثلها بكل المقاييس في تاريخ الدولة المصرية، حيث أنفقت 610 مليارات جنيه.

وتم ضخ استثمارات بنسبة 22% من الناتج السنوي على مدار السنوات التسع الماضية، وتم توزيعها توزيعا عادلًا على المحافظات وأقاليم الجمهورية، وتم تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجه نحو "مصر الرقمية" باستثمارات تم وجاري تنفيذها بقيمة 83 مليار جنيه.

الصناعة

كما تم اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد تعميق الصناعة الوطنية لتلبية الطلب المحلي ودعم نمو الصادرات بتكلفة بلغت 128.2 مليار جنيه، وتعميق الصناعة الوطنية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج مع سلاسل التوريد العالمية، وتم إطلاق مبادرة "ابدأ" لدعم المشروعات الصناعية.

واهتمت الحكومة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتوسع بها، حيث يجري تنفيذ 15 مشروع طاقة شمسية، و20 مشروع طاقة رياح، بجانب مشروع الهيدروجين الأخضر الذي وقعت مصر من أجله 23 مذكرة تفاهم معيارية مع الشركات العالمية بحجم استثمارات متوقع 144.2 مليار دولار وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز باستثمارات قاربت 1.2 تريليون جنيه بمشروعات تنوعت بين مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ومشروعات مقل البترول الخام والغاز، بجانب مشروعات للطاقات التخزينية.

قرارات هامة تم اتخاذها في عهد مدبولي

-صفقة رأس الحكمة والتي تتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار والتي تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
-إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية للشركات
-طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن لكل المصريين.
-رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشًا.
-زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.
-زيادة أسعار البنزين والمواد والمحروقات
-إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK".
-زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية.
-تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
-إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب.