خبراء الضرائب: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم أولها ثبات سعر الضريبة والتاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة والمبدأ الثالث هو مراعاة نسبة التضخم حتى لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل اما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.
قانون الضريبة على الدخل
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلا عن أنه مضي عليه 20 عاما كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل وكذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة علي الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة وتجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.
تثبيت سعر الضريبة
أضاف أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف وكثرة الأعباء الضريبية علي الممولين والحاجة إلي تحفيز حركة الإنتاج والاستثمار.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم ومستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية وذلك حتي لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودى الدخل بالإنتقال إلي المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.
أضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من الضروري أيضا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين.
رفع حد الإعفاء
قال أشرف عبد الغني انه إلي جانب المبادئ الأربعة نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا برفع حد الإعفاء علي تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي إلي 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
أشار إلي أن رامي يوسف أعلن أيضا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
قال عبد الغني إننا نتمنى أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلي إرساء العدالة الضريبية ومراعاة الشرائح الأقل دخلا ومعالجة التشوهات في القانون الحالي وتشجيع حركة الاستثمار والإنتاج.
