بعمولة أكثر من 10%.. البنوك ترفع حدود استخدامات بطاقات الإتتمان بالريال تزامنا مع الحج
بدأت أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مطلع مايو الماضي اتاحة للعملاء المسافرين إلى الحج استخدام بطاقات الائتمان أو الـ"كريدت كارد" بالجنيه لتنفيذ معاملات الشراء الإلكتروني والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى ما يعادله من الريال السعودي مقابل خصم عمولة ورسوم إدارية بسيطة.
وقال خبراء مصرفيون، أن البنوك تعمل بشكل سنوي علي زيادة حدود العملاء على البطاقات لتلبية كافة احتياجاتهم خلال فترة السفر، خاصًة العملاء المسافرين إلى الحج، وتحصل البنوك على عمولة لا تقل عن 10%.
وكان البنك المركزى قد أصدر مطلع العام الجارى تعليمات لفتح حدود الاستخدام الدولى لبطاقات الائتمان وطالب البنوك بإلزام عملائها المسافرين خارج البلاد بإخطارها قبل السفر لتفعيل الحدود الدولية وفقًا لفئة كل بطاقة مع ضرورة إرسال مستندات السفر فى مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ إتاحة استخدام البطاقة الائتمانية خلال السفر.
وقال الخبير المصرفي، محمد البيه، إن حدود استخدام بطاقات الائتمان بالريال السعودي يرتبط بحدود استخدام البطاقات بالدولار في الخارج، مشيرًا إلي أن البنوك ترفع حدود البطاقات بالعملات الأجنبية تدريجيًا، ولكل بنك المرونة فى تحديد المسموح من الاستخدامات وفقا لمستويات السيولة الأجنبية.
وأوضح أن البنوك بعد تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي بدأت البنوك بزيادة حدود السحب بالخارج بشكل يتنسب مع محددات السيولة لكل بنك منفردًا.
وكان سمح البنك المركزي المصري في 6 من مارس الماضي بتحرك سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، حيق شدد المركزي على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأشار إلي أن عدد كبير من البنوك رفعت حدود السحب بنسب أكبر خلال شهر مايو الماضي وذلك بعد استقرار سعر الصرف بشكل تام وزيادة تحويلات المصريين من الخارج، لأفتًا إلي أن عمولة البنوك لا تقل عن 10%.
وفي سياق متصل قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلي ومحاضر بجامعة ميد أوشن، إن يوجد عدة أسباب وجهت البنوك المصرية لرفع حدود السحب بالريال السعودي للحجاج خلال العام الجاري كالأتي؛ زيادة حجم رحلات الحج والعمرة المتوقعة في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، مما أدى إلى توقع ارتفاع الطلب على السيولة بالريال السعودي، وتسهيل إجراءات السحب وصرف المبالغ المالية للحجاج المصريين أثناء تواجدهم في السعودية، وتجنب أي عقبات قد تنشأ نتيجة الحدود المنخفضة للسحب.
كما تضمنت تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للحجاج وتحسين تجربتهم المالية أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، والتنسيق مع السلطات السعودية المختصة لتلبية احتياجات الحجاج المصريين بشكل أفضل.
وأكدت أنه لذلك قامت بعض البنوك المصرية برفع الحدود القصوى للسحب بالريال السعودي للحجاج، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم وتسهيل تنقلاتهم المالية أثناء موسم الحج والعمرة.
وتباينت حدود السحب بالبطاقات بالريال السعودي وفقا لنوع كل بطاقة والحد الائتماني لها، لتتراوح حدود استخدام البطاقات الكلاسيكية بغرض المشتريات بين 200 ريال سعودي و600 ريال، بديلا عن 100 ريال و250 ريالا سعوديا وفقا لخدمة عملاء البنوك.
كما تراوحت حدود استخدام بطاقات "جولد" بالريال السعودي في البنوك بين 800 ريال و3000 ريال سعودي للمشتريات، بينما تراوح استخدام البطاقات الجولد نقديا داخل المملكة العربية السعودية بين 250 ريالا و300 ريال.
وعلي الرغم من مضاعفة حدود استخدام البطاقات بالريال السعودي، فإنها ما زالت عند مستويات منخفضة، وذلك بعد تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم محليا وفي أغلب الدول.
وتعد استخدامات بطاقات كبار العملاء بالريال السعودي هي الأعلى في جميع البنوك، لتصل إلى 15.9 ألف ريال للمشتريات ونحو 850 ريالًا للسحب النقدي ببنوك مصر والتجاري الدولي.
بينما بلغ الحد الائتماني للمشتريات ببطاقة البنك الأهلي "وورلد إيليت" 12.7 ألف ريال و600 ريال سعودي للسحب النقدي.
ومازالت جميع البنوك تفرض عمولة على استخدامات البطاقات للمشتريات بالعملات الأجنبي بنحو 10% مقابل تدبير العملة، بينما حددت 13% عمولة تدبير عملة لعمليات السحب النقدي، بالإضافة لمصروفات السحب من ماكينات الصراف الآلي.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% موازنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.
وكذلك شملت توقعات صندوق النقد لمؤشرات الاقتصاد المصري أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو الحالي.
