عضو لجنة المراقبة: تم اختيار أسهم مؤشر الشريعة الإسلامية بعناية شديدة للتأكد من نسب اقتراضها
قال عز الدين التهامي، أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر ونائب رئيس لجنة المراقبة، إن إنجاز هذا المؤشر الهام الذي ينتهج منهج الاقتصاد الإسلامي متوقع له أن يستقطب المزيد من المستثمرين من كافة الأطياف خاصة بعد وضع ضوابط شرعية له بعد فحص أسهمه بعناية تامة.
أضاف أنه تم تحليل الهيكل المالي للشركة من حيث نسب الأفراد والاقتراض والسيولة، مشيرا إلى أنه تم تحليل الإيرادات للوقوف على قيم الاقتراض التي اقترضتها الشركة.
تابع أن الشركات التي تلتزم بتلك الضوابط تدعم الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن وجود مؤشر الشريعة الإسلامية بدولة بحجم مصر يجذب المدخرات المحلية التي ترغب في الاستثمار الإسلامي فضلا عن الاستثمارات العربية.
شملت اللجنة المراقبة على مؤشر الشريعة كل من عمرو الوردانى، امين فتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس اللجنة، وعز الدين تهامى، أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر ونائب رئيس لجنة المراقبة، بالإضافة إلى حسنين عبدالمنعم، عضو هيئة الرقابة الشرعية.
من جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الضوابط الشرعية تشمل مرحلتين الأولى أن تكون الأسهم عادية وتمارس نشاط مباح شرعيا، والثانية أن لا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة 10% من إجمالى إيرادات الشركة، وقيمة الاستثمارات التى تحمل فوائد لا تتخطى 33% من إجمالى أصول الشركة.
كما تضمنت شرط ألا تبلغ قيمة الأموال المقرضة بفوائد 33% من أصول الشركة، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة 70% من إجمالى الأصول.
