وزيرة التخطيط ووزير العمل يبحثان الملفات المشتركة وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور

التقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر ديوان عام الوزارة.

ناقش الوزيران الملفات المشتركة بين "الوزارتين"، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور (27) لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك إعتبارًا من 1 مايو 2024.

الأمان الوظيفي

وقالت د. هالة السعيد إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشأت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال،وأن المجلس القومى للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال،ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق،ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.

القطاع الخاص

وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص،خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدني للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها،وكذلك الجمعيات الأهلية،وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كافة التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها

وخلال الاجتماع أشادت السعيد بما حققته وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر،وإنعكاساتها الإيجابية على الاستثمار،موضحة مراعاة المجلس القومي للأجور تمثيل" المجلس القومي للمرأة"، في عضويته،وهو ما يؤكد الحرص على وجود كافة أطراف المجتمع المعنين بملف العمل،بجانب طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال

قرار الحد الأدنى للأجور

من جانبه أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن "الوزارة" تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشأت، بشأن تنفيذ "قرار الحد الأدنى للأجور"،وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها،على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم..وأشار الوزير "شحاتة" إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها قرارات المجلس القومي للأجور،وذلك خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري،بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال،حول العالم،خاصة قراراته برفع الحد الأدنى للأجور،وبالمساواة بين الجنسين في الأجر،حيث أشاد السيد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية،التابعة للأمم المتحدة في هذا "المؤتمر الدولي " بخطوات الدولة المصرية نحو سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل،وتعزيز علاقات العمل،وكذلك التشجيع على الاستثمار.
حضر الاجتماع المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، د. حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل.