البورصة الروسية توقف التداول بالدولار واليورو.. ردا علي العقوبات الأمريكية والغربية
لاقت حزمة العقوبات الأميركية التي طالت في جزء منها القطاع المالي والمصرفي الروسي ردًا روسيًا بالتوعد بإجراءات تتوافق مع المصالح الروسية،حيث أوقفت بورصة موسكو، تداول الدولار واليورو، كإجراء أولي على العقوبات الأمريكية والغربية وفي الوقت ذاته، الذي تسعى فيه واشنطن لخنق الاقتصاد الروسي
تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد الروسي
خرج صندوق النقد الدولي مبينا بالأرقام أداء الاقتصاد الروسي لعام 2024، حيث توقعت المؤسسة الدولية أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري بنسبة 2.6%.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا.
وتشمل هذه الخطوة فرض عقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات، لا سيما العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين، بالإضافة إلى كيانات في الشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.
واعتبرت يلين أن "الولايات المتحدة وتحالفنا العالمي"، بما فيه مجموعة السبع وأوروبا ودول أخرى، منخرطون في "معركة إرادات" مع روسيا، ورحبت بموافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، لكنها أشارت إلى أن هذا لا يكفي "لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية والمستقبلية".
وتابعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قائلة: "نحن نزيد من المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي ونقضي على مسارات التهرب من العقوبات، ونحد من قدرة روسيا على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية وبرامج المعدات وخدمات تكنولوجيا المعلومات."
وتابعت: "نقترح قرضا من شأنه أن يمنح أوكرانيا مبلغا حاسما من التمويل، على أن يتم سداد القرض من العائدات مع مرور الوقت".
واضافت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن اقتراح واشنطن تقديم قرض لأوكرانيا يتم سداده من عائدات الأصول المجمدة الروسي، موضحة أنه من شأن اقتراحنا أن يبعث برسالة واضحة إلى السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مفادها أننا مستمرون (في مسارنا) على المدى الطويل، فهو لا يستطيع أن يصمد وقتا أطول من أوكرانيا وتحالفنا. وهذا (الموقف) يتوافق مع القانون المحلي والدولي، ولن يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات إضافية بشأن هذه الأصول مع شركائنا في المستقبل".
وتتزامن هذه العقوبات مع قيود تصدير جديدة من وزارة التجارة الأميركية تركز على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التكنولوجية الضرورية لتصنيع أنظمة الأسلحة المتقدمة. وتتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوات لمعالجة المخاوف المتعلقة بشراء روسيا لأشباه الموصلات المتقدمة والمعدات البصرية والبرمجيات وغيرها من المنتجات الهامة على الرغم من العقوبات القائمة.
وتشمل التدابير الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية أيضًا تعديلات على العقوبات المفروضة على البنوك الروسية مثل بنك VTB وSberbank، وتوسيع نطاق القيود لتشمل فروعها والشركات التابعة لها في مواقع مثل الصين والهند وهونغ كونغ وقيرغيزستان.
كما تشمل ايضا هذه الخطوة فرض عقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات، لا سيما العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين، بالإضافة إلى كيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي
وفي ذات السياق أشار الكرملين إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيكون خطوة جديدة على طريق انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي برمتها.
ووصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا والبالغ حجمها قرابة 300 مليار دولار، بالسرقة، فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أنموسكو لن تترك مصادرة أصولها المجمدة في الغرب دون رد
