صندوق النقد الدولي: الناتج المحلي النفطي بالسعودية سيسجل نموا بنسبة5.1%العام المقبل
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي النفطي في المملكة نموا بنسبة 5.1% في العام المقبل، قياسا على انكماش بنسبة 4.6% في العام الحالي.
النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قويًا
و قال الصندوق، إن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قويًا رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدفوعا بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
واضاف الصندوق بأن الانكماش النفطي يأتي نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط في عام 2024، قبل أن يتعافى الإنتاج تدريجيا إلى 10 ملايين برميل يوميا عام 2025.
نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليبلغ نحو 4.5%
وفي ظل هذه الافتراضات، ستزيد وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ليبلغ نحو 4.5% في عام 2025 قبل أن يستقر عند نسبة 3.5% سنويا على المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق، نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 3.5% في عام 2024، مع تراجع نمو الاستثمار قبل أن يرتفع في عام 2025 وما بعده، بفضل صندوق الاستثمارات العامة، وفي الفترة السابقة على بطولة كأس آسيا 2027، والألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض "إكسبو" العالمي 2030.
وأفاد بأن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها برنامج تقييم القطاع المالي توضح أن البنوك السعودية وأيضا الشركات غير المالية لديها القدرة على تحمل الصدمات حتى في ظل سيناريوهات حادة وسلبية.
وأشار الصندوق، إلى أن الجهاز المصرفي السعودي لا يزال على مسار قوي، وتتسم مؤشرات أداء البنوك بالقوة، مع تجاوز نسبة كفاية رأس المال 20% وارتفاع معدلات الربحية والسيولة وانخفاض مستوى القروض المتعثرة.
التضخم الكلي في المملكة تباطأ بسرعة
ويرى صندوق النقد أن التضخم الكلي في المملكة تباطأ بسرعة رغم وجود بعض مواطن الضغط، ليسجل 1.6% في أبريل الماضي، بعد أن كان قد بلغ ذروته في يناير 2023 عند 3.4% مدفوعا بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي.
وتابع: "تم ملاحظة أن أسعار الإيجارات في المملكة آخذة في التزايد بمعدل سريع يبلغ نحو 10% في ظل تدفقات العمال الأجانب إلى البلاد والخطط الكبيرة لإعادة التطوير في الرياض وجدة".
كما وصل معدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته التاريخية، وفي عام 2023، أضاف الاقتصاد السعودي أكثر من مليون وظيفة، معظمها في القطاع الخاص.
وانخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من عام 2023، وهو ما يقترب قليلًا من هدف رؤية 2030 البالغ 7%. وظلت معدلات المشاركة في القوى العاملة عند مستويات عالية تاريخيًا ولكنها ثابتة نسبيًا خلال العام الماضي لكل من الرجال والنساء، وإن كان معدل النساء لا يزال يتجاوز بشكل مريح هدف رؤية 2030 البالغ 30%.
