التضخم في سويسرا حاليا "مدفوع قبل كل شيء بارتفاع أسعار الخدمات المحلية"
المركزي السويسري يقرر خفض أسعار الفائدة وسط انحسار الضغوط التضخمية
قال البنك الوطني السويسري يوم الخميس إنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، مشيرًا إلى انخفاض "الضغوط التضخمية الأساسية" على الرغم من ارتفاع بعض التكاليف مثل الإيجارات والخدمات السياحية والمنتجات النفطية.
وأصبح البنك المركزي هو الأول من بين نظرائه في المراكز المالية الكبرى هذا الربيع الذي خفض أسعار الفائدة، مع تخفيض مماثل بمقدار ربع نقطة في مارس فاجأ العديد من مراقبي السوق.
وقال البنك المركزي السويسري في بيان له إن التخفيض إلى 1.25% من 1.5% سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، مشيرا إلى أن التضخم في سويسرا حاليا "مدفوع قبل كل شيء بارتفاع أسعار الخدمات المحلية".
لعدة أشهر، كانت البنوك المركزية الكبرى تعمل على تشديد السياسة النقدية لدرء ضغوط التضخم من خلال جعل تكلفة الاقتراض أكثر تكلفة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تهدئة النشاط الاقتصادي وبالتالي كبح الضغوط الصعودية على الأسعار.
وقال البنك المركزي السويسري: "كان النمو الاقتصادي العالمي قويًا في الربع الأول من عام 2024". "لقد تحرك التضخم بشكل جانبي إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية، وظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في العديد من البلدان. ومع ذلك، استمر الضغط التضخمي الأساسي في الانخفاض بشكل طفيف.
وأشار إلى أن بعض البنوك المركزية الأخرى قامت أيضًا بتخفيف السياسة النقدية مؤخرًا بعد دورة تشديد على مدى العامين الماضيين. وقال البنك السويسري إن التضخم قد يظل مرتفعا في بعض الدول وإن "التوترات الجيوسياسية" يمكن أن تعوق النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
