خبراء الضرائب: استحداث نظام «المقاصة»بين مستحقات المستثمرين والأعباء الضريبية يزيد معدلات النمو

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.

نظام المقاصة

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب وغيرها للجهات الحكومية. 

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن مجلس الوزراء أيضا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق علي تعاقد وزارة المالية مع احدي الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة ثلاث سنوات. 

وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تقديم طلبات المقاصة سيكون اليكترونيا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدي أي جهة حكومية إلي مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.

المرحلة الأولى

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل اربع جهات رئيسية وهي الجمارك والضرائب العامة والضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات علي ان ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية. 

وأكد أن نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق وتوفر علي الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة خاصة أننا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان نظام المقاصة سيساهم أيضا في تسريع الإجراءات الحكومية ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوما وسداد دعم المصدرين خلال 90 يوما وذلك يشجع رجال الأعمال علي توسيع انشطتهم الإنتاجية والاستثمارية.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية الا تقتصر المقاصة علي الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية فقط بل تمتد لتشمل خيارات اخري أمام المستثمرين مثل توفير أراضي صناعية مرفقة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ توسعات جديدة أو تدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام اللازمة لزيادة حركة التصنيع. 
و اقترح ان يتم خصم مستحقات الحكومة مباشرة من ضرائب وغاز وكهرباء من الدعم الخاص بالمصدرين مع مراعاة العدالة عند احتساب المستحقات المالية لحفظ حقوق الطرفين.
و طالب أشرف عبد الغني بإعادة النظر في خصم 5% من دعم الصادرات منها 2.5% رسم دمغة وذلك تشجيعا للاستثمار من أجل الوصول بالصادرات إلي 145 مليار دولار بحلول عام 2030.