على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك...توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بجرجوب ورأس شقير

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي افتتح أعماله السبت بالقاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ووقع الاتفاقية كلٌ من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية.

وشهد أيضا مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تحالف شركتي EDF Renewable الفرنسية، وZero Waste المصرية الإماراتية.

توقيع هذين الاتفاقيتين ضمن استراتيجية محدثة للتوسع في توليد الطاقة الخضراء 

ويأتي توقيع هذين الاتفاقيتين بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية محدثة للتوسع في توليد الطاقة الصديقة للبيئة حيث تتطلع مصر إلى رفع حصتها المستهدفة من الطاقة المتجددة إلى 58% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2040 بعد أن أعلنت قبل ذلك أنها تستهدف توليد 42% من طاقتها من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقال كامل الوزير وزير النقل خلال مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي،  إن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لمشروع منطقة جرجوب تبلغ 3 مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من 20 شركة أوروبية قد وقعت اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو في مصر، خلال مشاركتها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

المشروع ضمن خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى مليوني طن سنويًا وقود أخضر 

و يأتي المشروع في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى مليوني طن سنويًا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية، كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم الموانئ بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب وفقا لإعلان كامل الوزير وزير النقل خلال مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح كامل الوزير في مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ 1180 كيلومترًا مربعًا كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد 70 كيلومترًا مربعًا من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة 6 كيلومترات مربعة للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كيلومترًا ومساحة 7 كيلومترات مربعة، وكذا استغلال رصيف بحرى بميناء جرجوب بطول 670 مترًا.

وزارة النقل تتولي التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع شركة المشروع

وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث، وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقًا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة، واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، وفقًا للوزير.

وأشار كامل الوزير أثناء مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، إلى إنه سيتم استغلال الميناء لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.

هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

وأضاف كامل الوزير أثناء مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، ومناطق التنمية السياحية، ضمن مشروع تطوير ميناء جرجوب الذي يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى وتعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.

وأكد كامل الوزير إن تحالف الشركتين سيضخ استثمارات قيمتها ملياري يورو للمرحلة الأولى للمشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء في رأس شقير، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث للمشروغ قدرها 7 مليارات يورو وسيقوم المشروع بإنتاج أكثر من مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء، وكذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.

إعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها

وقام التحالف بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها 420 كيلومترًا مربعًا لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها 1.2 مليون متر  للمراحل الثلاث بينما سيكون مسار نقل الكهرباء المطلوب للمشروع بطول 7 كيلومترات وعرض 100 متر، وتقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول 400 متر وغاطس 17 مترًا، وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، وإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.

ويأتي هذا التعاقد في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعًا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة ويختلف هذا المشروع عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة له ودون أي التزامات مالية على الدولة.

هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص

ويعد هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصًا وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مددًا طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية وستتولي وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن بحسب كامل الوزير أثناء مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

وأكد كامل الوزير أثناء مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك إن المشروعين في جرجوب ورأس شقير  سيكون لهما آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيًا للسفن العابرة بقناة السويس.

ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة 

ويرى وزير النقل أن هذين المشروعين سيسهمان في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة، وكذلك عوائد تصدير سنوية، والمساعدة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس، ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا.

وهناك مردود مباشر للمشروعين فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع، وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها، ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء ومن بين هذا المردود المباشر أيضًا الرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار، فضلًا عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروعين، ثم العمالة التشغيلية.