صفقات الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما

شكلت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط أكثر من نصف قيمة جميع الصفقات التي أبرمها المستثمرون العالميون المدعومين من الدولة هذا العام، مما يسلط الضوء على الهيمنة المتزايدة للدول الغنية بالنفط في وقت يقوم فيه العديد من أقرانهم بتخفيض الإنفاق، بحسب وكالة بلومبرج.
ودعمت مؤسسات، من بينها صندوق الاستثمار العام السعودي وهيئة أبو ظبي للاستثمار وهيئة الاستثمار القطرية، صفقات بقيمة 52 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، وفقًا لبيانات من شركة جلوبال إس دبليو إف الاستشارية.
وهذا يمثل 54% من إجمالي 96 مليار دولار نشرتها الصناديق التي تسيطر عليها الدولة على مستوى العالم – وهي أعلى نسبة منذ عام 2009. وبلغت مساهمة صناديق الثروة في الشرق الأوسط 39% في النصف الثاني من عام 2023.

أهمية صناديق الشرق الأوسط

وتعزز هذه الأرقام مدى أهمية صناديق الشرق الأوسط، التي تسيطر مجتمعة على ما يزيد عن 4 تريليون دولار من الأصول، بالنسبة لتدفقات رأس المال العالمية.
وقد انجذب المصرفيون وعمالقة الاستثمار ورؤساء صناعة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى المنطقة للمساعدة في دعم عمليات شراء الشركات أو جمع أموال جديدة أو تمويل خططهم الاستثمارية على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقال دييجو لوبيز، العضو المنتدب لدى شركة جلوبال إس دبليو إف في تقرير: "في حين أن حالة عدم اليقين في السوق دعت الصناديق العالمية إلى توخي الحذر، فإن الصناديق الموجودة في الخليج، وخاصة في أبو ظبي، تلقت مكاسب كبيرة غير متوقعة من النفط وأصبحت أكثر نشاطًا من أي وقت مضى".
ومع ذلك، ظل صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الصندوق السيادي الأكثر نشاطًا في العالم في الأشهر الستة الأولى من العام، مدعومًا بتحويلات الأصول من الحكومة.
واضطرت الحكومة السعودية إلى إيجاد طرق أخرى لتمويل الأنشطة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة لأن أسعار النفط ليست مرتفعة بما يكفي لتغطية الإنفاق الحكومي.

أداء الصناديق الآسيوية

وفي الوقت نفسه، كانت الصناديق الآسيوية بما في ذلك جي آي  سي وتيمسيك القابضة من بين تلك التي خفضت استثماراتها. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي الاستثمارات المدعومة من الدولة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للتقرير.
وتظهر البيانات أنه في حين انخفض المبلغ الذي استثمرته الصناديق السيادية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين، بالقيمة المطلقة، فقد ارتفع كجزء من إجمالي الاستثمار الذي تسيطر عليه الدولة على مستوى العالم.
ومع ذلك، لا تتدفق كل هذه الأموال خارج المنطقة. على سبيل المثال، كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة تركز على الداخل. في حين استحوذ صندوق لونيت، وهو صندوق مقره أبو ظبي ويدير 105 مليارات دولار، على حصة في أكبر برج مكاتب في دبي.