الخميس 04 يوليو 2024 الموافق 28 ذو الحجة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

طلعت مصطفى تعلن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي باستثمارات تصل تريليون جنيه

الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 01:48 م
أصول مصر

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي المصري باستثمارات بتريليون جنيه، أي ما يعادل 21 مليار دولار، والمشروع يتم تطويره بالشراكة مع الحكومة المصرية على مساحة 23 مليون متر مربع.

 

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنه يجري تطوير مشروع SOUTH MID بفكر عالمي يضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية، مثل شواطئ جنوب فرنسان إيطاليا وإسبانيا واليونان.

 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإعلان مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، أن مشروع SOUTH MID يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياحة في البحر المتوسط.

 

وتابع: «الوصول إلى المشروع من مطار العلمين الدولي يستغرق 15 دقيقة بالسيارة، ويجري تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه أي ما يعادل 21 مليار دولار أمريكي من خلال مجموعة طلعت مصطفى التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة والمتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطوير داخل جمهورية مصر».

وواصل ن الدولة أعادت مؤخرا تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير موجودة في كثير من بلاد حوض البحر المتوسط حيث اعتدال المناح على مدار العام، والشواطئ وطبيعة البحر، فضلا عن تمتع بطقس لطيف في شهور الصيف، لافتا إلى أن الدولة اتجهت لإجراء تغيير استراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد الصحية والترفيهية والخدمية والاستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة.

وأشار إلى أن مشروع SOUTH MID  نموذج شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويتماشى مع سياسية تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص المصري للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني، موضحا أن الاستثمار المحلي قادر على توريد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق  قيمة مضافة حقيقة لجمهورية مصر واقتصادها الوطني، مشددا: «يشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلي والأجنبي لإتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء».