المهندس محمد حسن درة: «درة» تتعاون مع أكبر الكيانات.. وتستعد لتسليم مشروعات مميزة خلال 2024
تمتلك مجموعة «درة» خبرات تمتد إلى 81 عامًا، وتُعَدُّ واحدة من أكبر الشركات الخاصة في مصر وأعرقها، حيث تأسست على يد المهندس الراحل محمد حسن درة عام 1943 كشركة مقاولات، وتم تأميمها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ثم تم تأسيس نواة المجموعة بنظرة جديدة للمستقبل، وتمكنت من التطور والاستمرارية في الريادة بقطاع المقاولات والتطوير العقاري والسياحي.
اتباع أساليب تضمن تنفيذ مشروعات بأعلى مستوى من الجودة وكفاءة التشغيل.. مع الالتزام بالمعايير والسلامة البيئية
وتعمل «درة» في 4 أسواق رئيسية، هي مصر والإمارات العربية وقطر والمملكة العربية السعودية.
المجموعة تعمل في 4 أسواق رئيسية.. هي مصر والسعودية والإمارات وقطر
وتحرص مجموعة «درة» على الريادة في قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري، وأن تصبح مقياسًا للتفوق في مجال المقاولات بالتميز في الأداء، كما تحرص على اتباع أساليب تضمن تنفيذ مشروعات بأعلى مستوى من الجودة وكفاءة التشغيل، وتلتزم بالمعايير والسلامة البيئية، مع المحافظة على المجتمعات التي تعمل بها.
كذلك تحرص على الحفاظ على 3 قيم رئيسية؛ هي الالتزام بتعهداتها لتسليم العملاء مشروعات تفوق توقعاتهم، والاعتماد على الحرفية في التعامل مع جميع الأطراف، وكذلك التعاون بين الموظفين بالشركة لاستمرار تطوير الأداء باستخدام خبراتهم وولائهم وروح العمل الجماعي.
وحاورت «أصول مصر» المهندس محمد حسن درة – نائب رئيس مجلس إدارة «الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير» التابعة لـ «درة جروب» – حول خطط الشركة، وكذلك حول رؤيته للتحديات التي تواجه قطاع البناء والتشييد، والمقترحات للتغلب على تلك التحديات.
تسليمات وتعاقدات
وقال المهندس محمد حسن درة إن الشركة تستعد للانتهاء من أعمال تنفيذ جامعة «باديا» وتسليمها للمالك تمهيدًا لافتتاحها خلال سبتمبر 2024 واستقبال أول دفعة من الطلاب.
وأضاف أن جامعة «باديا» تُعَدُّ امتدادًا لسلسلة التعاون الناجح بين «درة جروب» وشركة «بالم هيلز للتعمير»، مشيرًا إلى أن المشروع تم تنفيذه على أعلى مستوى وبأحدث الخامات والمواصفات البنائية والإنشائية.
ويتم تنفيذ جامعة «باديا» بقلب مشروع مدينة «باديا» بالسادس من أكتوبر، وهو مشروع يتم تنفيذه بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «بالم هيلز للتعمير».
تنفيذ كومباوند «سولانا» لصالح شركة «أورا للتطوير» بتكلفة 3 مليارات جنيه
وستشمل المرحلة الأولى من جامعة «باديا» كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي وإدارة الأعمال والاقتصاد وعلوم الحاسب، وتمتلك شركة «تعليم لخدمات الإدارة» 60% من جامعة «باديا»، وتمتلك شركة «بالم هيلز للتعمير» 40% منها، وتبلغ مساحة الجامعة 167 ألف متر مربع في مدينة «باديا»، ومن المخطط أن يضم الحرم الجامعي ثماني كليات أكاديمية، بحصة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 12.500 طالب.
وفي سياق آخر وقَّعت شركة «بالم هيلز للتعمير» اتفاقية مع «درة للمقاولات»، يتم بموجبها إسناد أعمال تمويل وإنشاء 3 مبانٍ تجارية بمشروع Palmet في «بالم هيلز القاهرة الجديدة» إلى شركة «درة».
وأضاف درة أن الشركة تنفذ حاليًّا العديد من المشروعات الكبرى، من بينها كومباوند «سولانا» لصالح شركة «أورا للتطوير العقاري» بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وتبلغ تكلفته نحو 3 مليارات جنيه.
التحديات
وأوضح المهندس محمد حسن درة أن قطاع المقاولات واجه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية العديد من التحديات نتيجة جائحة كورونا والتغيرات الكبرى في تكاليف التنفيذ وارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أن القاعدة الكبرى من شركات المقاولات تعاني من مشكلات في السيولة.
وأضاف أن الشركات تواجه مشكلات في تأخر بعض جهات الإسناد في سداد المستحقات، وأيضًا في فروق الأسعار، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الشركات.
وتابع: «كما أن هناك تأخرًا في سداد ضريبة القيمة المضافة، وهي تُحمَّل فوريًّا على شركات المقاولات منذ بدء التنفيذ، وعندما تقوم جهة الإسناد بسداد المبالغ المستحقة وضريبة القيمة المضافة يجد المقاول نفسه محمَّلًا بأعباء وغرامات نتيجة التأخر في سداد الضريبة».
الحلول والمقترحات
يجب تثبيت الفائدة بعقود المقاولات السارية وإعادة إطلاق مبادرات لدعم القطاع أسوة بمبادرة الـ 8%
وشدد على أن أهم تحدٍّ يواجه الشركات هو ارتفاع الفائدة البنكية، مقترحًا في ذلك الصدد عدة حلول، من بينها إطلاق مبادرة لدعم قطاع المقاولات بفائدة مخفضة أسوة بالمبادرة التي تم إلغاؤها والتي وفرت تمويلًا للشركات بفائدة 8%، وقد ساهمت تلك المبادرة في التغلب على العديد من التحديات ودعم قطاع البناء والتشييد.
وتابع: «كما أنه لا بد من تثبيت الفائدة البنكية بالعقود السارية، خاصة أن عقود المقاولات عبارة عن مشروعات ممتدة، تتراوح مدة تنفيذها بين عامين و3 أعوام في المتوسط، حيث إن المقاول يوقع عقدًا مع جهة الإسناد لتنفيذ مشروع لمدة عامين، ويتم التعاقد بمراعاة سعر الفائدة المحدد من البنك المركزي وقت التعاقد، ويُفاجَأ المقاول في أثناء التنفيذ برفع الفائدة، ومن ثم يتم تحميل شركات المقاولات بأعباء جديدة».
