تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر.. هذه الأسباب
كشف صندوق النقد الدولي، عن تأجيل اجتماع مجلسه التنفيذي المعني بمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر إلى 29 من يوليو الحالي.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق الخاص بمصر تم تأجيله إلى 29 يوليو، دون توضيح الأسباب.
صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر
يأتي مع الإشارة إلى أن الاجتماع كان مخصصا لبحث نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الصندوق مع القاهرة والبت في صرف الشريحة الثالثة وهي بقيمة 820 مليون دولار.
وبينت أن الصندوق لم يصدر بيانا يوضح سبب هذا التأجيل، إلا أن البعض رجح أن يكون مرتبطا بشروط الصندوق التي لم تستوفيها القاهرة.
وأوضح الصندوق في بيان أصدره خلال يونيو الماضي، أن بعثته إلى القاهرة توصلت إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.
استمرار التشديد النقدي
وجاء أبرزها استمرار التشديد النقدي (محافظة البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة المرتفعة) على المدى القصير، فضلا عن إدارة الدين المحلي والتركيز على تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي المستهدف.
وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي إن قرض الصندوق مرهون بمجموعة من الشروط أبرزها إلغاء الدعم.
وأضاف وقد رأينا كيف بدأت الحكومة الوفاء بهذا الشرط من خلال رفع سعر رغيف الخبز المدعوم بـ300% دفعة واحدة والأمر لن يتوقف عند هذا الحد فهناك زيادات جديدة في الطريق أبرزها زيادة الوقود، بعد أن جرى تحريكه في مارس الماضي.
وكانت مصر توصلت في مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد لرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وصرفت الشريحة الثانية لمصر في ابريل الماضي بقيمة 820 مليار دولار، وخلال مايو الماضي جرى إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الخاص بمصر على مستوى خبراء الصندوق، على نحو يسمح لمصر بصرف شريحة جديدة بـ820 مليون دولار بمجرد صدور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
