الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 مكرر (د)، الصادر في 10 يوليو 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٤، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، وذلك بالاستبدال بنصوص المواد (٢، ٥/ فقرة ثانية، ٦ ) مـن قـانون إنـشاء المحـاكم الاقتصادية.
والتصديق على قانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، حيث يتم استبدال عبارة "مائتى ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثين ألف جنيه" بعبارة خمسة عشر ألف جنيه، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه " بعبـارة "مائتـان وخمسون ألف جنيه"، أينما وردت أى منها فى المواد (٤١، ٤٢ /فقرة أولـى، ٤٣، ٤٧ /فقرة أولى، ٢٤٨، ٤٨٠ (من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة الـصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.
