وزير البترول: لدينا 145 اتفاقية سارية في مجال البحث عن الزيت والغاز

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود 145 اتفاقية التزام سارية في مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع 40 من الشركاء، ومن المخطط حفر 110 آبار استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، وكذلك حفر 586 بئرًا استكشافية للغاز والزيت بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.

واستعرض «بدوي»، أمام اللجنة البرلمانية لاستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، التحديات فى نشاط الاستكشاف، وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.

وأوضح وزير البترول خطط التغلب على التحديات فى نشاط الاستكشاف، من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية، ومنها الخزانات غير التقليدية، وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة، وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقميًا طوال الوقت أمام الشركاء، واستمرارية طرح المناطق الجديدة أمام الشركات العالمية بمنهجية جديدة، من خلال إتاحة الفرص للمستثمرين طوال العام من خلال بوابة مصر للاستكشاف.

تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع

وفيما يخص تعظيم استغلال وتشغيل موارد القطاع بكامل الطاقة لزيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية، أوضح «بدوي»، أن الدولة المصرية تمتلك مصافي التكرير العملاقة ومناطق التخزين الاسترتيجى بسعات غير مسبوقة، ومجمعات البتروكيماويات وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي تغطى جميع الأنحاء، وترتبط مع دول الجوار ومواني بترولية لتداول وتخزين كافة المنتجات، مشيرا إلى تأجير وحدة تخزين تغييز عائمة بميناء سوميد بالعين السخنة.

وأضاف وزير البترول، أن التحديات في هذا الإطار هى الحاجة لكميات إضافية من الغاز الطبيعى لتلبية الاحتياجات وتشغيل مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات بكامل الطاقة، واستغلال السعة القصوى للطاقات التخزينية وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي.

التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات

وحول التعامل السريع مع الفجوة بين الموارد والاستخدامات ليستمر قطاع البترول داعمًا للاقتصاد القومى واستدامة عمل الشركاء وجذب الاستثمارات المستدامة، أوضح الوزير اتساع الفجوة التمويلية بسبب زيادة الأسعار العالمية وتحريك سعر الصرف وانخفاض سعر البيع لكل القطاعات والمستهلكين، مقارنة بالتكلفة مما تسبب في عجز كبير في ميزان مدفوعات قطاع البترول.

وأشار وزير البترول إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والبترول وتحريك سعر صرف العملات الاجنبية أدى الى ارتفاع تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيع المنتجات في السوق المحلي والفارق الكبير مقارنة بالتكلفة.

وأوضح الوزير خطط التغلب على التحديات، وهي العمل على ترشيد الاستهلاك لأقصى درجة ممكنة، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج لتخفيض تكلفة إنتاج البرميل، وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة للشركاء والمستثمرين فى القطاع والعمل مع الحكومة على الوصول لأسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية.

تعزيز دور مصر كمركز إقليمى

وأوضح «بدوي»، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يؤهلها لأن تكون مركزًا اقليميًا لتداول الطاقة، إضافة إلى توافر البنية التحتية القوية من مناطق التخزين وشبكات الخطوط وتسهيلات الإسالة ومصافى التكرير ومصانع البتروكيماويات ومشتقاتها، كما أنها مرتبطة بخطوط أنابيب مع دول الجوار في أكثر من نقطة أهلتها لان تكون مركز لتجميع غازات شرق المتوسط وجاري العمل مع دول الجوار لاستيعاب كل الانتاج المستقبلي الزائد عن احتياجهم ليتم إستقباله من خلال التسهيلات القائمة والمستقبلية وتعزيز دور منتدى غاز شرق المتوسط فى توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة مع دول الجوار، والعمل على زيادة خطوط الربط مع دول جوار اخرى لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر.