خبراء يشرحون أسباب استبعاد مصر من اجتماعات صندوق النقد للمرة الثانية
قال خبراء إن استبعاد مصر من اجتماع صندوق النقد الذى كان مقرر عقده فى 29 يوليو الجارى للمرة الثانية قد يكون ورائه ضرورة تنفيذ مصر لبعض الشروط التى وضعها الصندوق.
وكان من المقرر اتجاه الحكومة لرفع اسعار المواد النفطية والكهرباء وهو الامر الذى اعتبره البعض احد الشروط اللازمة من جانب الصندوق للتاكد من مضى الدولة المصرية فى تطبيق الاجراءات الاصلاحية.
و استبعاد مصر من الاجتماعات ينذر بتاخر صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة قيمته 8 مليار جنيه حيث تم زيادته من 3 مليار جنيه الى 8 مليار جنيه.
وكانت مصر قد سحبت فى ابريل الماضى الشريحة الاولى والثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023على برنامج مصر.
قال مدحت نافع الخبير الاقتصادى ان العبارة التي يضعها صندوق النقد الدولي فوق جدول الاجتماعات المخططة للمجلس التنفيذي تعني ان الجدول في حالة تعديل مستمرة وأن اليوم السابق مباشرة لكل اجتماع هو الموعد النهائي الرسمي له.
واضاف ان مصر كانت أنهت المراجعة الثالثة المنوط بها اطلاق الدفعة ٣ من القرض قبل منتصف يونيو الماضي وذلك على مستوى الخبراء، هذا يعني أن الموافقة النهائية على الصرف تكون مرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي.
وقد تحدد لمصر موعدًا اوليًا في ١٠ يوليو لكنه تم تعديله ليصبح ٢٩ يوليو، ووفقًا لآخر تحديث للجدول (تم يوم ١٩ يوليو الساعة ١١ تقريبًا) لم تدرج مصر في اجتماعات ما بقي من يوليو.
ويرى الخبير الاقتصادى انه ربما لو تم اتخاذ اية اجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي قبل ٥ أيام من يوم ٢٩ يعاد ادراج مصر على الجدول، وربما تم الحذف لعدم التأثير على السوق المحلية للمحروقات والتي توقعت رفعًا حتميًا للأسعار وربما يكون الأمر أعقد من هذا.
أشار نافع الي احتمالية ان يكون استبعاد مصر من جدول الاجتماعات أيضا رغبة في عدم التشويش علي السوق، لان الجميع سيترقب اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود قبل تاريخ الاجتماع، وهو ما من شأنه خلق أزمة محلية.
و اقترح نافع ان يتم تشكيل لجنة محايدة من الخبراء للتفاوض مع خبراء الصندوق بشأن وجود بعض المرونة في تنفيذ بعض النواحي الفنية.
واتفق مع الراى السابق محمد عبد العال الخبير المصرفى والذى اكد انه تاجيل وجود مصر ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولى قد يشير الى عدم تنفيذ بعض المتطلبات او الشروط الواجب انهائها قبل الموافقة على صرف الشريحة الثالثة.
واضاف انه من الوارد ان يتم ذلك قبل الاجتماع ويتم اعادة النظر فى ادراجها او يتم التاجيل لحين انهاء ما يحتاجه الصندوق للتاكد من تنفيذ الاجراءات الاصلاحية اللازمة.
ولفت إلي أن مصر نفذت أجزاء كبيرة من الشروط المتفق عليها مع الصندوق خاصة المتعلقة بالدعم ودعم رغيف الخبز ويتبقي فقط الجزء الخاص بأسعار الوقود، الذي سيؤدي تحريكه الي زيادة كبيرة في معدلات التضخم ويضيع الجهود التي بذلت لتخفيض معدلاته.
و سجلت معدلات التضخم الشهرية نحو 27.5 % في شهر يونيو الماضي، هبوطا من 28.1 % في مايو 2024.
ويشير طارق متولى الخبير المصرفى ان استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق رغم الاعلان من قبل عن ادراجها يؤكد ان هناك بعض الطلبات او الامور التى يحتاج الصندوق لانهائها اولا.
و في شأن التعامل مع ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال انه كان لا يجب ربط كل شريحة من شرائح قرض الصندوق باجراء ضخم وذو تأثير واسع علي المؤشرات الأساسية للاقتصاد.
أضاف ان مصر من أكبر المتعاملين مع الصندوق ويجب ان يكون هناك مرونة في التعامل مع ملفها.
