قطر تعتزم اتخاذ إجراءات للحد من خسائر تمويلات استضافة كأس العالم

بعد أن مر عامان تقريبا منذ استضافت قطر كأس العالم، بدأت تتلاشى النشوة مع معاناة المقرضين الذين تدعمهم الدولة، والذين ساعدوا في تمويل كل شيء من الطرق السريعة والفنادق إلى الملاعب وأنظمة الصرف الصحي، من خسائر القروض المتزايدة، بحسب وكالة بلومبرج.

وتدرس الحكومة القطرية الآن سبل دعم الميزانيات العمومية لهذه البنوك، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لمناقشة معلومات سرية. وتشمل الخيارات المطروحة على الطاولة توظيف مستشارين لإعادة الهيكلة، والتدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت من التخلف عن السداد أو إجبار المقرضين الأصغر على الاندماج.

عدم السماح للبنوك بالإفلاس

لم تسمح الحكومة الغنية بالغاز أبدا لأي بنك قطري بالإفلاس، ولكن الثمن هذه المرة قد يشمل وضع حدود على صندوق الثروة السيادية البالغ 510 مليار دولار في الوقت الذي يصل فيه ملفه العالمي إلى ارتفاعات جديدة.

ويمكن للحكومة أن تضع حدا أقصى للمدفوعات من فائض ميزانيتها إلى هيئة الاستثمار القطرية للمساعدة في تمويل أي مساعدة للبنوك، وفقا لأشخاص منفصلين مطلعين على الأمر.

وقال المكتب الإعلامي الدولي القطري في بيان "إن حالة الاقتصاد القطري قوية ومؤهلة للمستقبل، وهذا يشمل القطاع المصرفي"، بينما رفض التعليق على الاعتبارات الحكومية المحددة.

وتابع: "ظل متوسط ​​نسبة القروض المتعثرة ضمن النطاق المتوقع منذ استضافت قطر لكأس العالم في عام 2022".

وقال الأشخاص إن المداولات في مرحلة مبكرة ومن غير الواضح ما هو الإجراء الذي ستتخذه الحكومة في النهاية، إن وجد. ورفض ممثل عن هيئة الاستثمار القطرية التعليق.