الأمم المتحدة: انخفاض الاستثمار الأجنبي العالمي إلى 1.3 تريليون دولار في 2023
شهد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023 انخفاضًا بنسبة 2% مقارنة بـ 2022، مسجلًا 1.3 تريليون دولار على مستوى العالم، وكان ذلك للعام الثاني على التوالي، وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات تجارية وجيوسياسية متزايدة، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الذي يعرض الجهود الشاملة التي تبذلها المنظمة لمواجهة التحديات العالمية وتسخير التجارة باعتبارها محركًا للتنمية المستدامة.
مصر تتصدر دول إفريقيا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة.. وتحتل المركز الثالث عربيًّا
وكشف التقرير عن انخفاض حاد يزيد على 10% في الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثاني على التوالي.
الدول النامية
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7%، لتسجل 867 مليار دولار، وأدت ظروف التمويل الصعبة – بحسب الموقع الرسمي للمنظمة – إلى انخفاض بنسبة 26% في صفقات تمويل المشروعات الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمار في البنية التحتية، بما يؤثر في خطط تلك الدول مستقبلًا.
عدم كفاية التمويل تؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق خطة التمويل المستدام لعام 2030
ونمت الاستثمارات في العديد من قطاعات التصنيع العالمية العالية القيمة، مثل السيارات والإلكترونيات، في المناطق والبلدان التي تتمتع بسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، ولكن العديد من البلدان النامية تظل مهمشة، وتكافح من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية.
انخفاض التمويل لقطاعات أهداف التنمية المستدامة بأكثر من 10% في مجالات المياه والأغذية
وأثَّر التراجع في تمويل المشروعات في التنمية المستدامة، حيث انخفض التمويل الجديد لقطاعات أهداف التنمية المستدامة بأكثر من 10%، خاصة في مجالي الأغذية الزراعية والمياه، وهذا يعيق الجهود المبذولة لتحقيق خطة عام 2030.
ويؤكد التقرير أن تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن يعالج انخفاض الاستثمار من خلال خلق بيئة شفافة ومبسطة.
ويسلط التقرير الضوء على النمو الكبير في الخدمات عبر الإنترنت وبوابات المعلومات، قائلًا إن هذه الأدوات تدعم أيضًا تطوير الحكومة الرقمية الأوسع، وهو ما يفيد الدول النامية على وجه الخصوص.
نمو طفيف العام الجاري
وأوضح التقرير أن عام 2024 سيكون أفضل، حيث إن هناك مؤشرات على نمو بنسبة طفيفة خلال العام الجاري، وذلك نتيجة تيسير الظروف المالية وجهود الاستثمار في كلٍّ من السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وتأثرت بشدة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول المتطورة، وظهر ذلك في تراجع التعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات، وهذا يرجع جزئيًّا إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على أرباح هذه الشركات.
وتراجعت – وفقًا للتقرير – تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى معظم أنحاء أوروبا بنسبة 14%، وانخفضت في أمريكا الشمالية بنسبة 5%.
القارة الإفريقية
القارة الإفريقية تجتذب حصة متزايدة من المشروعات العالمية الضخمة
وتراجعت تدفقات الاستثمارات إلى إفريقيا بنسبة 3%، لتصل إلى 53 مليار دولار، رغم نجاح إفريقيا في اجتذاب حصة متزايدة من المشروعات العالمية الضخمة، تبلغ قيمة ستة منها أكثر من 5 مليارات دولار.
وتابع التقرير بأن أكبر إعلان عن مشروع جديد لأي بلد بإفريقيا في 2023 كان مشروع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، المتوقع أن يسهم في استثمارات بقيمة 34 مليار دولار، وهي تمثل «أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».
الاستثمار الأجنبي في مصر
وتصدرت مصر دول قارة إفريقيا، واحتلت المركز الثالث عربيًّا، حيث حققت استثمارًا أجنبيًّا مباشرًا بلغ 9.841 مليارات دولار عام 2023، من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة إفريقيا، ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال إفريقيا، ومقابل 5.2 مليارات دولار لجنوب إفريقيا.
وتتصدر مصر دول القارة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة في ظل جاذبية الاقتصاد المصري وما يشهده من فرص استثمارية واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
واستقطبت 13 دولة عربية تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بحجم 71.7 مليار دولار خلال عام 2023، وسجلت غالبية الدول العربية نموًّا قويًّا، وهذا يخالف الاتجاه العالمي، حيث كان الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ضعيفًا في 2023.
وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيًّا وإقليميًّا بحجم تدفقات واردة بلغ 30.688 مليار دولار، ويشكل 42.8% من الإجمالي، لتواصل بذلك ريادتها التنافسية باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، حيث حلَّت في المرتبة الحادية عشرة عالميًّا في عام 2023.
وفي المرتبة الثانية عربيًّا حلَّت المملكة العربية السعودية مع تسجيلها تدفقات أجنبية مباشرة واردة تُقدَّر بـ 12.319 مليار دولار، بحصة 17.18% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية الثلاث عشرة حسب تقرير «أونكتاد».
وجاءت مصر في المركز الثالث بحصة 13.72%، تلتها البحرين بإجمالي 6.840 مليارات دولار (9.54%)، ثم سلطنة عمان بـ 4.745 مليارات دولار (6.61%)، ثم الكويت بـ 2.113 مليار دولار (2.94%).
