استمرار تدفقات النقد الأجنبي في مصريجعل 80%من المشاركين باستطلاع رأي قناة CNBC يتوقعون هبوط التضخم للشهر الخامس بالتوالي
توقع 80% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته قناة CNBC، الذي شمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، أن يسجل معدل التضخم في مصر مزيدًا من الانخفاض في يوليو الماضي للشهر الخامس على التوالي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بدعم من تأثير سنة الأساس لتستمر معدلات التضخم في مصر في التباطؤ وذلك على أساس سنوي، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي وما تبعها من استقرار لسعر الصرف في السوق المحلية.
تراجع معدلات التضخم في المدن المصرية
وأجمع المشاركون في استطلاع رأي على معدل التضخم في مصر، أن العامل الأساسي الذي سيسهم في تباطؤ وتيرة التضخم لشهر يوليو هو تأثير سنة الأساس، حيث بلغت معدلات التضخم في الشهر نفسه من العام الماضي 36.5%، بينما تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 27.5% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
واستند المشاركون في استطلاع رأي على معدل التضخم في مصر، على توقعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي باستقرار معدلات التضخم خلال العام الحالي حول مستوياتها الحالية رغم ما وصفته بالضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.
ورأى 20% ممن شملهم المشاركون في استطلاع رأي قناة CNBC،على معدل التضخم في مصر، أن معدلات التضخم قد تشهد ارتفاعًا في يوليو بنسب لا تتجاوز 3% على أساس سنوي، بسبب الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المواد البترولية والتي تصل إلى 15%.
التضخم في مسار نزولي
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري، يتوقع 50% ممن شملهم المشاركون في استطلاع رأي قناة CNBC،على معدل التضخم في مصر، أن يستمر التضخم في مسار نزولي بدعم من سنة الأساس، بينما يرى الباقون أن التضخم سيعاود الارتفاع خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى سبتمبر القادم في ظل زيادات أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية كالأدوية.
وأكد البنك المركزي المصري وجود مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات، ما جعل استطلاع رأي قناة CNBC، يتوقع تحسن معدل التضخم في مصر.
معدل التضخم بلغ ذروته بسبتمبر الماضي
أما عن ذروة التضخم، فيتفق المشاركون في استطلاع رأي قناة CNBC،على معدل التضخم في مصر، على أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل خلال سبتمبر الماضي عندما وصل إلى 38%، وأنه لن يسجل مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي، لاسيما مع غياب أي متغيرات اقتصادية جوهرية قد تحفز ارتفاعه مجددًا، بعد أن وشدد رئيس الوزراء المصري على مواصلة سياسية ترشيد الدعم الحكومي للوقود حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى الكهرباء على مدار 4 سنوات.
وكان 55% من المشاركين في في استطلاع رأي قناة CNBC،على معدل التضخم في مصر، في لدية الشهر الماضي، تزقعوا أيضا أن يسجل التضخم مزيدًا من الانخفاض في يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي بنسب تتراوح بين 1% إلى 2% وذلك بالمثارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
استقرار معدل التضخم
وأوضحت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، إن معدلات التضخم ستشهد استقرارًا عند مستويات 28% ثم تتجه إلى التراجع حتى نهاية العام الجاري وذلك على أساس سنوي بعد أن هبطت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 28.1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومع ذلك، يرى رئيس أبحاث السوق في OW Markets، عاصم منصور، أن معدلات التضخم ستتجه في مسار تصاعدي خلال الربع الحالي بسبب الزيادة المرتقبة غي أسعار الكهرباء والوقود وبخاصة وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية ولكنها لن تسجل مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي خاصة مع غياب أي متغيرات اقتصادية جوهرية قد تحفز ارتفاعه مجددًا في ظل ضعف القوى الشرائية.
