خبراء: صرف الشريحة الثالثة سيؤثر إيجابيًا على تصنيف مصر الائتماني
توقع خبراء أن حصول مصر علي الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار سيؤثر بشكل إيجابي علي التصنيف الإئتماني، إضافة إلي أنه سيعزز قدرة الدولة في الحصول علي تمويلات من الخارج بفائدة منخفضة وبشكل أسهل.
وخلال مارس الماضي عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1. وفي مايو الماضي غيرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع التصتيف لمصر يجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز قدرة الدولة في توفير النقد الأجنبي لكافة السلع.
ابو الفتوح: المتوقع أن يؤدي الصرف إلى تحسن في مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي
قال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إن صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤثر إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر بشكل ملحوظ. ويعود ذلك إلى عدة عوامل مترابطة.
وأوضح أن تلك العوامل كالأتي؛ تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري: يعكس صرف الشريحة ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
كما تضمنت تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية: من المتوقع أن يؤدي الصرف إلى تحسن في مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وميزان المدفوعات، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين، والالتزام ببرنامج الإصلاح: يؤكد صرف الشريحة على التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مما يبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق المالية.
وذكر أن دعم الاحتياطيات الأجنبية: يساهم الصرف في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لمصر، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالسيولة ويحسن القدرة على سداد الديون الخارجية.
ولفت إلي أن رفع التصنيف الائتماني سيؤدي إلى تحسن كبير في قدرة مصر على الاقتراض من الأسواق الدولية، وذلك للأسباب التالية: خفض تكلفة الاقتراض: ستتمكن مصر من الحصول على قروض بأسعار فائدة أقل، مما يقلل من عبء خدمة الدين العام.
كما تنويع مصادر التمويل: سيتيح للبلاد تنويع مصادر التمويل، مما يقلل من الاعتماد على مصدر واحد للتمويل ويخفف من المخاطر، جذب استثمارات أجنبية مباشرة: سيؤدي الارتقاء في التصنيف إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، مما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأشار إلي أن تحسين صورة مصر الاقتصادية: سيعزز الارتقاء في التصنيف صورة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات، ومع ذلك يجب على الحكومة المصرية العمل على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل مستدام لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإجراءات.
كذلك، يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في النمو الاقتصادي.
زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري
وفي سياق متصل قالت محلل الاقتصاد الكلي دينا الوقاد، إن صرف الشريحة الثالثة سيؤدي إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، مما يعزز من استقرار العملة المحلية ويقلل من مخاطر السحب.
وأضافت أنه لتحسين الثقة في الاقتصاد المصري يجب الالتزام ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الأهداف المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
وأوضحت أن تأثير تحسين التصنيف الائتماني على قدرة مصر للحصول على قروض بالعملةالأجنبية، وسيؤدي إلى تقليل مخاطر الاقتراض وبالتالي تقليل تكاليف الفوائد المفروضة على القروض. فكلما كان التصنيف الائتماني أفضل، كانت تكلفة الاقتراض أقل.
كما أن تصنيف ائتماني أعلى يفتح الأبواب أمام مصر للوصول إلى أسواق الدين العالمية بشروط أفضل وأسهل، مما يزيد من تنوع مصادر التمويل ويقلل الاعتماد على مصادر محددة.
وأشارت إلي أن تصنيف ائتماني أفضل يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويشجعهم على الاستثمار في السوق المصري، سواء من خلال شراء السندات الحكومية أو عبر استثمارات مباشرة، وإذا تمكنت مصر من الحفاظ على استقرار اقتصادي والالتزام بإصلاحات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تستمر في تحسين تصنيفها الائتماني.
و هذا بدوره سيحسن من قدرتها على الحصول على تمويلات أجنبية بشروط أفضل، مما سيساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وكان قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخرى الفقي، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 820 مليون دولار سيرفع من مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الفقي أن صرف الشريحة الثالثة، هو تأكيد للثقة في الاقتصاد في المصري، وأنه يسير على الطريق السليم للخروج من الأزمة، وسلامة الإجراءات الحكومية لجعله أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
