أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون بروبرتيز»: أسعار الساحل الشمالي ارتفعت أكثر من 5 أضعاف في 5 سنوات
قال أحمد عبد الله – نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون بروبرتيز» – إن تطوير البنية التحتية بالساحل الشمالي وإنشاء مدينة العلمين الجديدة ساهما في جذب الاستثمارات بشكل كبير، ومنها أكبر صفقة استثمارية حدثت في مصر، وهي صفقة رأس الحكمة.
تطوير البنية التحتية وإنشاء مدينة العلمين الجديدة ساهما في جذب الاستثمارات إلى مصر
وأشار عبد الله إلى أن زيادة الأسعار في الساحل الشمالي والعلمين أفادت القرى المجاورة؛ حيث ارتفعت الأسعار 5 أضعاف مقارنة بأسعارها منذ 5 سنوات سابقة، وهذه الزيادات في الأسعار تعتبر طبيعية نتيجة تغيُّر قيمة الأموال وارتفاع تكلفة التمويل، وإذا حدث انخفاض في تكلفة التمويل فسيؤثر في أسعار العقارات وسيخفض من تكلفة الوحدات.
صفقة رأس الحكمة
صفقة رأس الحكمة ستجعل الساحل يعمل طوال العام
وتابع بأن صفقة رأس الحكمة منحت مصر عدة مزايا؛ مثل إنشاء مطار جديد ومنطقة حرة، وهو ما سيُحدِث فارقًا في المنطقة نتيجة إنشاء العديد من الصناعات التي تخدم ذلك القطاع، حيث إن توافر الصناعة هو بداية تحول المنطقة إلى مدينة متكاملة يعيش بها المواطنون، وستتوافر هناك خدمات مثل المدارس والجامعات والفنادق، وهذه العناصر هي ما تحتاج إليه المدينة للعمل طوال العام.
وأكمل بأن القوة الشرائية على الساحل الشمالي كبيرة، وستستمر لفترات أكبر بعد مشروع رأس الحكمة، وستجذب حجم استثمارات خارجية كبيرًا.
يجب أن يكون للقطاع الخاص دور في توفير إسكان للشباب في العلمين الجديدة.. وأن تمنح الدولة تيسيرات وحوافز للمطورين
وأضاف عبد الله أن صيف الساحل الشمالي هذا العام مميز ويشهد إقبالًا ملحوظًا، ولكن ما يميز السوق العقارية المصرية أن منافسة المطورين شريفة لتقديم أفضل خدمة وجودة للعملاء، مؤكدًا أن منطقة الساحل الشمالي لا تخص الأغنياء فقط، لأن هناك بعض المناطق التي أنشأتها الدولة بالعلمين، مثل الحي اللاتيني وغيره، تتميز بأرقام متناسبة مع طبقات أخرى، ستطيع العديد من الأفراد شراءها، ذلك بجانب وجود مناطق أخرى قبل العلمين أسعارها تتناسب مع جميع الطبقات.
الدولة رفعت من حجم استثماراتها خلال السنوات السابقة على الرغم من التحديات العالمية
وأكد أنه يجب أن يكون للقطاع الخاص دور في توفير إسكان للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل في العلمين، وعدم اقتصاره فقط على الدولة، ولكن يجب أن تساهم الدولة في ذلك عن طريق منح المطور عددًا من التسهيلات على قطعة الأرض التي حصل عليها.
تيسيرات الحكومة للمطورين
وأشار إلى أن الدولة المصرية رفعت من حجم استثماراتها خلال السنوات السابقة على الرغم من التحديات العالمية؛ بداية من كورونا والتضخم العالمي، وصولًا إلى حربي أوكرانيا وغزة الناتج عنهما ارتفاع الفائدة بالبنوك المركزية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض العملة.
وزارة الإسكان قدمت تسهيلات وحوافز عديدة للمطورين وقامت بمدِّ تلك التيسيرات
وأضاف عبد الله أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات وحوافز للتيسير على المطورين، مثل اعتبار المشروع منتهيًا حال الوصول إلى 80% من تنفيذه، وتثبيت أسعار الفائدة على أقساط الأراضي عند 10%، وذلك بخلاف زيادة النسبة البنائية بنسبة 5% للمباني التجارية والإدارية، والمشروعات المتكاملة بنسبة 10%.
لا بد من الاهتمام بالموارد البشرية وزيادة تمكين القطاع الخاص
وأكد ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وتمكين القطاع الخاص، حيث إن دوره في تنفيذ المشروعات يتخطى نسبة 65%، وذلك لزيادة منظومة القطاع العقاري وتخفيض نسبة التضخم، ومن ثم توطين الصناعة، وهو ما له عائد على دخول استثمارات مباشرة لمصر وخلق فرص عمل.
وضع خطة تسويقية للترويج لمصر شيء ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد أن أهم متطلبات المرحلة الحالية التي يجب التركيز عليها هو التسويق لمصر، أي أن يتم وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر الترويج للفرص والحوافز والتحدث بلغة المستثمر للإجابة عن كل الاستفسارات.
وشدد على أهمية إنشاء «براند» لكل منطقة في مصر قبل التسويق لها خارجيًّا، يعتمد على طبيعة المنطقة والمعالم الرئيسية بها والمزايا والفرص.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الفرص، وتتسم بكونها سوقًا كبيرة تحتاج إلى المزيد من الخدمات والمشروعات، ومن ثم تتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتسم بالاستقرار السياسي والأمني والدعم لجذب الاستثمارات.
