الأسر في المملكة المتحدة ستكتوي بارتفاع 10% في فواتير الطاقة

سيرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 10% في أكتوبر، مما سيدفع الفواتير لملايين المنازل إلى الارتفاع مع بدء موسم التدفئة في الشتاء، بحسب وكالة بلومبرج.

وفقًا للأرقام الصادرة يوم الجمعة، سيرتفع المستوى إلى 1717 جنيهًا إسترلينيًا (2251 دولارًا) اعتبارًا من الأول من أكتوبر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في أسواق الجملة. يتم مراجعة سقوف الأسعار كل ثلاثة أشهر من قبل الهيئة التنظيمية أوفجيم.

من المرجح أن تواجه المستشارة راشيل ريفز انتقادات حيث تتزامن زيادة الفاتورة مع قواعد جديدة تحد من عدد المتقاعدين المؤهلين للحصول على إعانات التدفئة في الشتاء. ومن المتوقع أن يرتفع السقف، الذي يمثل فاتورة سنوية لأسرة نموذجية، مرة أخرى بنحو 3% في يناير، وفقًا لشركة كورنويل انسايت.

وعد الانتخابات بخفض الفواتير

وهذا يعني ارتفاعين متتاليين - مما يجعل من الصعب على الحكومة الجديدة الوفاء بوعد الانتخابات بخفض الفواتير. كانت التعريفات المرتفعة للطاقة بمثابة محرك للتضخم وأزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، وهي قضية رئيسية للناخبين في الانتخابات العامة في يوليو.

وجد تقرير صادر عن مؤسسة سيتزن ادفايس الخيرية المؤثرة أن زيادة بنسبة 10٪ في سقف السعر تعني أن ما يقدر بنحو 25٪ من سكان المملكة المتحدة سيفكرون في إيقاف تشغيل التدفئة والمياه الساخنة هذا الشتاء.

قال وزير الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات إد ميليباند في بيان: "إن ارتفاع سقف السعر هو نتيجة مباشرة لسياسة الطاقة الفاشلة التي ورثناها، والتي تركت بلدنا تحت رحمة أسواق الغاز الدولية".

قدم رئيس الوزراء كير ستارمر شركة الطاقة الجديدة المملوكة للدولة، جريت بريتش انيرجي، كحل لخفض الفواتير من خلال الاستثمار في إمدادات الطاقة المتجددة. لكن بناء البنية التحتية الجديدة ليس حلًا سريعًا وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يتم الشعور بالفائدة.

يتوقع بنك إنجلترا أن يتسارع التضخم هذا العام. بعد انخفاضه إلى هدف 2٪ خلال الصيف، يتوقع بنك إنجلترا الآن أن يصل إلى 2.7٪ بحلول نهاية عام 2024 قبل أن يتراجع مرة أخرى.

كانت الجمعيات الخيرية لمكافحة فقر الطاقة تدق ناقوس الخطر منذ أعلن ريفز أن بعض المتقاعدين سيفقدون الدعم المعروف باسم مدفوعات الوقود الشتوي، حيث لن يتمكن من المطالبة به سوى أولئك الذين يحصلون على إعانات تعتمد على الدخل.

أزمة الطاقة

لا تزال مستويات الديون بين العملاء عند مستويات قياسية وفقًا لأوفجيم، على الرغم من انخفاض الفواتير من الذروة التي شوهدت أثناء أزمة الطاقة.

ترجع الزيادة الأخيرة في الغالب إلى ارتفاع عقود الآجلة وسط مخاطر العرض بسبب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. ارتفعت عقود الغاز في المملكة المتحدة بأكثر من 8٪ منذ دخول سقف السعر السابق حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

قال كريج لوري، المستشار الرئيسي لدى مؤسسة كورنول انسايت: "سيكون من غير الواقعي أن نتوقع أن يصحح السوق نفسه ببساطة ويعود إلى مستويات الأسعار قبل الأزمة، خاصة وأن الفواتير لا تزال بعيدة عن المعايير التاريخية بعد ثلاث سنوات".