صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.. اعرف الجديد في تصريحاته
توقع صندوق النقد الدولي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة.
وأشار إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
وتطرق التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي، خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2023 - 2024.
وذكر صندوق النقد الدولي أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
ولفت إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.
وقال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.
الطلب على النقد الأجنبي
وأوضح صندوق النقد إلى خطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، مبينا أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.
وذكر أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية.
ونوه إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.
