السعودية.. اعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي.
وكشفت الهيئة أن الضوابط الجديدة نصت على أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقرات وتشغيلها محددًا باحتياج الكيان غير الربحي، وألا تزيد مساحة التخصيص على 2،500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
إقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح
وذكرت الهيئة: "بالنسبة للتخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، فقد أكّدت الضوابط وجود كيانٍ نظامي غير ربحي، ووجود متبرع، مع السماح أيضًا باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية".
وبينت أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصّصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحدّدها الهيئة العامة لعقارات الدولة، موضحةً آليةَ رفع طلبات التخصيص، حيث يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج "سخاء" توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.
وحثّت الضوابط الكيانات غير الربحية على استغلال العقار بالشكل الأمثل.
وتضمنت أنّه في حال انتفاء الحاجة للعقار أو تعثر الكيان غير الربحي – لا قدر الله -، فإنه سيتم إعادة تخصيص العقار لمشروع آخر، أو استرداده من قبل الهيئة لاستخدامه في مشاريع أخرى، وذلك بالتنسيق بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج "سخاء"، والهيئة.
ولفتت الضوابط إلى ضرورة متابعة حالة العقارات المخصصة، إذ يُعِد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو برنامج "سخاء" تقريرًا سنويًا عن طبيعة استغلال هذه العقارات.
