الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:50 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
العاصمة الإدارية

نائب وزير الإسكان يتابع تنفيذ المنظومة الدائمة لتغذية العاصمة الجديدة بمياه النيل

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 11:05 ص

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف تنفيذ المنظومة الدائمة لمشروع تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بالمياه من نهر النيل،

وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على مرافق الهيئة، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

"إسماعيل" يؤكد ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للالتزام بتوقيتات تنفيذ مختلف مكونات المشروع ودفع معدلات التنفيذ


يأتي الاجتماع في اطار تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة لضمان الإنتهاء من التنفيذ وفقًا للتوقيتات المقررة وتحقيق الاستفادة من تلك الاستثمارات.


وخلال الاجتماع، ناقش نائب وزير الإسكان مع الحضور، موقف تنفيذ مكونات المشروع المخطط تنفيذه بدايةً من تنفيذ اعمال المأخذ للمياه العكرة، ورافع رقم 1 لاستيعاب طاقة 1.5 مليون م3/يوم، وتنفيذ ٣ خطوط طرد بقطر ٢٢٠٠ مم بإجمالي أطوال ١٤٤ كم، وعدد 3 محطات رفع، ومحطة خزانات رفع سعة 800 ألف م3/يوم، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة التنقية بطاقة 400 ألف م3/يوم، بجانب مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ الأعمال.


وأشار الدكتور سيد اسماعيل، إلى ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية من الوزارة وقطاع التشييد، وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، وعقد الاجتماعات التنسيقية، لمناقشة موقف المعوقات ووضع الخطط والمقترحات الفنية والتعاقدية المطلوبة للتغلب على التحديات، والالتزام بالانتهاء من أعمال التنفيذ مختلف مكونات المشروع وفقًا للتوقيتات المتفق عليها.


وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب وزير الإسكان، على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتنفيذ المهام المطلوبة منها وإتمام مختلف التنسيقات مع الوزارات الأخرى المعنية، ودفع معدلات التنفيذ بالمشروع.