وزير العمل يدعو «القومي لحقوق الإنسان» للمُشاركة بالحوار الإجتماعي لمشروع «قانون العمل»

دعا محمد جبران وزير العمل،المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الإجتماعي،بشأن مناقشة مشروع قانون العمل،بإعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان،ومعايير العمل الدولية.

وأكد الوزير أنه من الخطأ إختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط،موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية،والأجر العادل،المُرتبط بالإنتاج،والعِمالة الماهرة والمُدربة،وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل،و عامل،من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم الخميس،بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع السفيرة.د مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان،ود. محمد ممدوح،أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

ناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة،وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين،في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ:الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.