الخبراء: رد ضريبة القيمة المضافة يزيد صادرات الصناعات الكيماوية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة حيث أن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض.

و قالت الجمعية أنه يمكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب علي التحديات التي تواجهه واولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات.

الصناعات الكيماوية والأسمدة

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين قي الصادرات المصرية حيث سيطر العام الماضي علي 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
أوضح أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار ويوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.

قال عبد الغني أن الصناعة الأسرع نموا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب اعتماد دول العالم علي الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
قال ان أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات حيث أن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلي المستهلك النهائي في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات اخري مثل التعبئة والتغليف والمنظفات والسيارات والزراعة والصناعات الغذائية.

5 تحديات

أشار إلي أن 5 تحديات تواجه هذا القطاع اولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات وقد تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلي العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.

أشار إلي أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات وخاصة في صناعة البلاستيك والبويات والمنظفات.

قال ان التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلي 30% من تكلفة التصدير خاصة الي المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة ولذلك نطالب بالا يقتصر دعم الشحن علي الأسواق الأفريقية.

أشار أشرف عبد الغني إلي أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع في المدن الكبري ولذلك نطالب بمنح اعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية والصعيد مما يشجع علي إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل.