بالأرقام.. ارتفاع قيمة التداولات العقارية في الكويت خلال الربع الثاني من 2024
ارتفعت قيمة التداولات العقارية في دولة الكويت خلال الربع الثاني 2024 وفق البيانات الشهرية المجمعة الصادرة عن وزارة العدل إلى 906.5 مليون دينار، بنسبة 25.7 في المئة عن الربع الأول من العام نفسه، مسجلة زيادة 18.2 في المئة عن الربع الثاني من 2023.
وبحسب تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» أشار إلى نمو التداولات جاء مدفوعًا بارتفاع استثنائي ربع سنوي لقيمة تداولات العقار التجاري.
فيما تراجعت تداولات السكن الخاص بشكل محدود، وانخفضت قيمة تداولات العقار الاستثماري بنسبة طفيفة عن الربع الأول من 2024.
التداولات العقارية في دولة الكويت
كما ارتفعت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي، بينما انخفضت قيمة التداولات على العقارات الحرفية والقسائم الصناعية مقارنة بقيمتها الربع الأول 2024.
وتضاعفت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 293.5 مليون دينار في الربع الثاني 2024 بزيادة 161.1 في المئة عن قيمتها التي سجلت 112.4 مليون دينار الربع الأول 2024.
وتعد أعلى 157.3 في المئة عن مستواها الذي سجل 114.1 مليون الربع الثاني من 2023.
ونوّه إلى أن متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية ارتفع إلى 6.2 مليون دينار بنهاية الربع الثاني 2024، مسجلًا زيادة 22.2 في المئة عن الربع الأول، ومرتفعًا 9.5 في المئة على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة تداولات الربع الثاني 2024 في الوقت الذي تشهد الودائع والمدخرات لدى البنوك زيادة أقل، وربما اتجهت بعض السيولة المتاحة نحو قنوات الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع.
يتجه الأفراد إلى الاستثمار والادخار
وفي ظل استمرار الارتفاع في أصول يتجه الأفراد إلى الاستثمار والادخار فيها ومنها الذهب، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم للاستفادة من الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وتراجعت عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الثاني 2024 مسجلة 1021 صفقة بنسبة 5.2 في المئة عن عددها الربع الأول 2024، وبنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي.
وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 888 ألف دينار الربع الثاني 2024 بنسبة 32.6 في المئة عن الربع الأول 2024، كما يُعدّ أعلى 22.8 في المئة على أساس سنوي.
كما تراجع الطلب على القطاع العقاري مدفوعًا بانخفاض ربع سنوي في عدد تداولات السكن الخاص والاستثماري، فيما تضاعف الطلب متمثلًا في عدد الصفقات المسجلة على العقار التجاري الربع الأول 2024.
وسجل الطلب على الشريط الساحلي صفقة وحيدة، فيما انخفض على العقار الصناعي والحرفي بشكل محدود عن الربع الأول 2024.
تداولات السكن الخاص
وبين أن تداولات السكن الخاص اقتربت من نحو 337 مليون دينار الربع الثاني 2024 منخفضة 4.6 في المئة عن الربع السابق له، مع تراجع الطلب عليه إلى 711 صفقة بنسبة 9.3 في المئة للفترة نفسها، فيما اقتربت تداولات العقار الاستثماري من 228 مليونًا الربع الثاني 2024 منخفضة 1.7 في المئة مع انخفاض طفيف للطلب عليه إلى 252 صفقة بنسبة 2.7 في المئة.
في حين ارتفعت قيمة التداولات في العقار التجاري مقتربة من 294 مليونًا بزيادة استثنائية على أساس ربع سنوي قدرها 161 في المئة عن قيمتها التي سجلت 112 مليونًا الربع الأول 2024.
كما تضاعف الطلب على العقار التجاري إلى 47 صفقة بزيادة بحدود 113.6 في المئة عن عددها الذي سجل 22 صفقة الربع الأول 2024.
متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص
ووصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص 720 دينارًا على مستوى الكويت دون تغير ربع سنوي، في حين يعدّ منخفضًا بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينارًا بنهاية الربع الثاني 2024 دون تغير على أساس سنوي.
فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينارًا دون تغير ربع سنوي أو سنوي، ويصل المتوسط في الفروانية إلى 588 دينارًا، فيما يُعد منخفضًا 0.3 في المئة على أساس سنوي، بينما لم يشهد في الأحمدي تغيرًا ربع سنوي أوسنوي مسجلًا 558 دينارًا.
وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 655 دينارًا دون تغير ربع سنوي، في حين سجل انخفاضًا نسبته 0.2 في المئة على أساس سنوي.
بينما سجل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 502 دينار دون تغير ربع سنوي أوعلى أساس سنوي بنهاية الربع الثاني 2024.
ولفت إلى أن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة سجل 1399 دينارًا بنهاية الربع الثاني 2024، ويصل في الاستثماري إلى 2460 دينارًا، ويزيد على ذلك في العقار التجاري إذ يصل متوسط سعر المتر فيه إلى 8563 دينارًا بنهاية الربع الثاني 2024.
وتراجعت حصة تداولات السكن الخاص إلى 37.2 في المئة من تداولات العقار الربع الثاني 2024 مبينًا أنها مازالت في المرتبة الأولى مقابل حصة شكلت 49 في المئة في الربع السابق.
فيما ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري مساهمة بنحو 32.4 في المئة من تداولات الربع الثاني 2024 مقابل استحواذها على 15.6 في المئة في الربع الأول 2024.
وهبطت مساهمة العقار الاستثماري إلى المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية بحصة 25.1 في المئة الربع الثاني 2024 مقابل 32.1 في المئة الربع الأول 2024.
بينما انخفضت حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي والمعارض إلى 1.8 في المئة مقابل 3.3 في المئة من التداولات الربع الأول 2024.
وشكّلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 3.5 في المئة من التداولات العقارية الربع الثاني 2024.
