خبراء: تعديلات الرقابة المالية على قواعد القيد تستهدف المحافظة على أموال المساهمين الأقلية

تستهدف الهيئ العامة للرقابة المالية خلق بيئة استثمارية فعالة تحافظ على حقوق المتعاملين في ظل إضافة تعديلات جديدة لقواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية خاصة في حالة الشطب الاختياري، والذي يرى الخبراء أنها تهدف إلى توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين فضلا عن تعزيز مستويات الاستقرار المالي.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإلزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري وفقا لأعلى قيم.

الرقابة المالية تستهدف حماية حقوق المتعاملين بالبورصة المصرية

قال محمد اسماعيل، خبير أسواق المال ومدير قسم التحليل الفني بشركة سيجما كابيتال، إن التعديلات الأخيرة التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية من القرارات الهامة للغاية التي تهدف إلى حماية حقوق الأقلية بهيكل ملكية الشركات المدرجة في حالة الشطب الاختياري.

تابع أن الرقابة المالية تهدف إلى المحافظة على أموال المساهمين الأقلية المستثمرة من منطلق أهمية دور الرقيب في تنظيم ورقابة طلبات الشطب الاختياري للشركات ومبررات طلب الشطب.

تابع أن إلزام هيئة الرقابة المالية الشركات التي ترغب في الشطب الاختياري بنشر تقرير الإفصاح عن مبررات طلب الشطب الاختياري قبل السير في إجراءات الشطب بدعوة الجمعية العمومية، والإعلان عن القيمة العادلة وتقديم عرض شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري والراغبين في التخارج أو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال تعاملات آخر شهر أو متوسط اقفال آخر ثلاثة أشهر يحفظ قيمة استثماراتهم.

استكمل أن هذه التعديلات تعتبر أكثر حرصًا على حقوق المساهمين وحماية أموالهم والتي تهدف هيئة الرقابة المالية دائما إلى زيادة الشفافية والإفصاح بسوق المال والتي تعتبر أحد أهم مقومات وقواعد التداول في البورصة المصرية.

التعديلات تهدف لتعزيز مستويات الاستقرار في القطاع المالي غير المصرفي

من جانبه يرى أحمد سعد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة والسندات، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تحاول دائما استكمال جهودها اللازمة في الحفاظ على شفافية سوق المال بآليات قادرة على مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في النمو وفي تحقيق أهدافه فضلا عن تعزيز مستويات الاستقرار المالي له.

تابع أن فكرة تحديد فترة زمنية لإتمام أي صفقات يمنعها من التعرض للتعثر في حالة عدم استكمالها والذي من شأنه أن يؤثر في هذه الحالة بالسلب على سعر السهم، موضحا أن خلق علاقة بين الشركة والمتعاملين تسهم بشكل كبير في زيادة الشفافية في الاستثمار بسوق المال.

ويرى أن محاولة ضبط التعامل على أسهم الخزينة وتحديد طرق التعامل عليها وكيفية شرائها فضلا عن مدة الاحتفاظ بها يدعم تعميق التداول، مشيرا إلى أن ضوابط تأسيس شركات بغرض الاستحواذ يهدف في الشأن الأول إلى تنشيط سوق المال وتقنينه بما يمنع أي ممارسات غير قانوينة من قبل البعض.

الرقابة المالية تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزا لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية:

القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

يأتي القرار استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف
وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.

كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.

وأجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.

الشركات ذات غرض الاستحواذ

هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.